يتوسط الصورة عضو الكنيست دافيد بيتان - تصوير الكنيست

الذي قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس ومجموعة اخرى من أعضاء الكنيست .

ويسعى مشروع القانون إلى توفير حل مؤقت، بأمر الساعة، لمدة عامين، للبلدات الدرزية أو الشركسية التي ليس لديها خطة بناء تفصيلية أو رخص بناء وفقا لقانون التخطيط والبناء، وبالتالي لا يمكن ربطها بشبكة الكهرباء وتلقي الإمدادات من شركة الكهرباء.

و أشار رئيس اللجنة بيتان إلى مسألة المساواة التي تم طرحها في الجلسة السابقة قائلا، إن اللجنة لن تمرر مشروع قانون غير متساو. وقال ممثل وزارة القضاء رسلان عثمان، إن أزمة السكن في البلدات الدرزية معروفة لدى الوزارة، وفي الماضي كانت هناك مسارات معينة سمحت في بعض الحالات بتوصيل المباني غير المرخصة بالكهرباء. وقال عضو الكنيست زئيف إلكين : "نحن هنا لمساعدة من لم تساعدهم الترتيبات السابقة". وأشار عثمان إلى أنه قبل عامين تم تعديل قانون التخطيط والبناء وتم السماح لوزير الداخلية بإصدار أمر بهذا الشأن، ومنذ ذلك الحين صدر 11 أمراً.

وقال مدير عام شركة الكهرباء، انه لم يتم وصل الكهرباء بسبب عدم وجود قانون يسمح لشركة الكهرباء بوصلها. من جانبه، قال عضو الكنيست ياسر حجيرات إن القانون مرحب به، رغم أنه ليس مثاليا لأن الكهرباء سلعة أساسية، واقترح تطبيق القانون على جميع البلدات بما في ذلك اليهودية، وقال ان القانون يجب أن يخدم جميع مواطني البلاد.