الصورة للتوضيح فقط - تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش / داني شم طوف

للمجتمع العربي والتي تصل الـ 15% ضمن قرارات الحكومة الرامية الى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تتعارض بشكل صارخ مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن دمج المواطنين العرب في القوى العاملة، كما وتعمق الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في مختلف مناحي الحياة"، وفق بيان صادر عن مركز مساواة وصلت نسخة عنه لصحيفة بانوراما.

وتابع البيان: "جوردوس هو مدير قسم الميزانيات والمسؤول عن بلورة اقتراح ميزانية الدولة على المستوى المهني داخل وزارة المالية وقد اتهمه مركز مساواة بتجاهل مسؤولياته المهنية في التنمية الاقتصادية وبلورة مقترح يخدم اهداف أحزاب الائتلاف الحكومي ووزير المالية سموتريتش".

ومن ضمن القضايا الرئيسية التي طرحت في الرسالة:

- إن الخطط الحالية لسد الفجوات في المجتمع العربي لا تمثل سوى 5% من ميزانيات التنمية والتطوير المخصصة للوزارات الحكومية، وهي غير كافية لمعالجة الفوارق وتقليص الفجوات.

- إن قرار وزارة المالية بتطبيق هذه التقليصات بشكل عشوائي على المجتمع العربي بأكمله يتجاهل الإفراط في الإنفاق الحكومي الكبير في قطاعات أخرى، وهو قرار دوافعه سياسية ولا يتم بحسب التوزيع العادل والمتساوي للموارد.

وأشارت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة الى العواقب الوخيمة على التعليم والعمل والرفاه الاجتماعي والصحة والثقافة:

- تهدد التقليصات المقترحة في ميزانية وزارة التربية والتعليم بتفاقم معدلات التسرب من المدارس بين الشباب العرب، مما قد يؤدي بهم إلى مسارات اجتماعية سلبية، بما في ذلك التورط في العنف والجريمة.

- يعيش أكثر من نصف السكان العرب في البلاد تحت خط الفقر. ومن شأن التقليصات في ميزانيات الرفاه الاجتماعي أن تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع، وتفاقم نسبة البطالة وتقليص فرص عمل للنساء والشباب كما انها تمس بشكل ملحوظ في اتاحة الخدمات الصحية في البلدات العربية.

"تقليصات مجحفة وتمييزية "

وادان مركز مساواة "بشدة هذه التقليصات المجحفة بحق المجتمع العربي، والتي تعتبر تمييزية وتعمق عدم المساواة والفجوات الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب وزارة المالية وقسم الميزانيات في الوزارة الى تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات مهنية غير متأثرة من الجو السياسي السائد والذي يميز بشكل صارخ ضد المواطنين العرب في البلاد والعمل على الغاء هذه التقليصات، كما يطالب الأحزاب السياسية والسلطات المحلية العربية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتحرك الفوري للضغط على الحكومة ووزارة المالية لإلغاء هذه التقليصات . ويؤكد مركز مساواة على ضرورة توزيع الميزانيات بشكل عادل يضمن حقوق خُمس مواطني الدولة".

واختتم البيان: "يشار الى ان الحكومة قد أقرت منتصف الاسبوع، اقتراحات وزارة المالية وأعادت الميزانية الى وزارة المالية ووزارة القضاء لإعداد إقتراح قانون الميزانية وتقديمه للكنيست التي ستناقشه بالهيئة العامة وتحوله الى لجنة المالية البرلمانية قبل إقراره نهائيا. ومن المتوقع ان يتم اقرار الميزانية من قبل الكنيست قبل نهاية شهر فبراير القادم".