وكتب الضابط داني ليفي في قراره أن المهام الملقاة على كاهل لواء الساحل، مقابل كل السيناريوهات والتهديدات القائمة، مهام كثيرة تتطلب قوى بشرية كبيرة، التي تعمل في هذا الوقت في كل أنحاء اللواء من أجل الحفاظ على حياة الناس والنظام العام وعلى أمن الجمهور، بالإضافة الى المهام الاعتيادية للشرطة ...
الجبهة من جانبها، قررت تقديم استئناف على القرار لمحكمة العدل العليا، وحول هذا الاستئناف استضافت قناة هلا سكرتير الجبهة أمجد شبيطة ...
" سوف نتوجه للعليا "
وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة : " هذا القرار غير مفاجئ بالمرة ، نحن قبل عدة أيام تقدمنا بطلب لاجراء تظاهرة تدعو لوقف الحرب ، وتم رفض الطلب الأول وتم أيضا رفض الطلب الثاني الذي قدمناه لاجراء التظاهرة داخل حي عربي في مدينة حيفا وهذه هي سياسة الشرطة في اسكات الأصوات المناهضة للحرب وخاصة لاصوات المواطنون العرب في البلاد وكان من المنفترض ان تعقد التظاهرة يوم السبت ، ولكننا سوف نتوجه للعليا من أجل اعطائنا هذا التصريح بعد ان رفضت الشرطة فعل ذلك " .
" سوف نتوجه للعليا "
وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة : " هذا القرار غير مفاجئ بالمرة ، نحن قبل عدة أيام تقدمنا بطلب لاجراء تظاهرة تدعو لوقف الحرب ، وتم رفض الطلب الأول وتم أيضا رفض الطلب الثاني الذي قدمناه لاجراء التظاهرة داخل حي عربي في مدينة حيفا وهذه هي سياسة الشرطة في اسكات الأصوات المناهضة للحرب وخاصة لاصوات المواطنون العرب في البلاد وكان من المنفترض ان تعقد التظاهرة يوم السبت ، ولكننا سوف نتوجه للعليا من أجل اعطائنا هذا التصريح بعد ان رفضت الشرطة فعل ذلك " .
" قرار مهم جدا "
وتابع سكرتير الجبهة أمجد شبيطة : " القرار بمنع بن غفير التدخل في قرارات الشرطة وعملها وخاصة بما يتعلق باجراء التظاهرات هو قرار مهم جدا ولكن هناك ضغوطات من قوى يمينية لمنعنا من التظاهر حيث قالت هذه القوى انها سوف تتظاهر ضد حقنا في التظاهر واسماع صوتنا ونحن نقول انه يجب على المحكمة العليا عدم الرضوخ الى مطالب اليمين والسماح لنا بالتظاهر " .
" قضية عوفير كسيف "
وعن قضية عوفير كسيف وجمع توقيعات لعزله من الكنيست قال : " لا يوجد أي مبرر دستوري او قانوني لهذه الخطوة ضد كسيف فكل ما فعله عوفير كسيف هو التوقيع على عريضة دولية تطالب بإيقاف هذه الحرب والاحتمالات ان تصادق المحكمة العليا على قرار عزله هي ضئيلة جدا " .
