أمير يارون - محافظ بنك إسرائيل -  (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images)

بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وارتفع العجز من 3.4 بالمئة سنويا في نوفمبر تشرين الثاني. وبلغ العجز المسجل في ديسمبر كانون الأول 33.8 مليار شيقل (تسعة مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار في العام السابق، حيث بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيقل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بمعدل 8.4 بالمئة.

ووافق المشرعون في الشهر الماضي على ميزانية حرب لعام 2023 تبلغ حوالي 30 مليار شيقل، ومن المقرر أن يبدأ الوزراء يوم الأحد النقاش والتصويت على ميزانية معدلة لعام 2024 بعشرات المليارات من الشواقل في تمويلات إضافية من المتوقع أن تدفع عجز الميزانية إلى حوالي 6 بالمئة هذا العام.

وحث محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة يوم الأربعاء على الالتزام بالانضباط المالي وتعويض الإنفاق المزمع من خلال تخفيضات في مجالات غير أساسية مع زيادة بعض الضرائب.وقدر أن حرب غزة ستتكلف 210 مليارات شيقل لأغراض الدفاع والتعويضات، بخلاف الدخل المفقود، للمقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان الذين نزحوا بسبب إطلاق الصواريخ عبر الحدود على مدى أشهر.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين، لعامي 2023 و2024، لكن الحرب ضد حماس في غزة هزت المالية العامة للحكومة، مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا. وبلغ العجز في العام الماضي 77.5 مليار شيقل.

وكان الهدف الأولي للعجز في إسرائيل لعام 2023 هو 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 16.9 مليار شيقل، مع انخفاض عائدات الضرائب بمقدار 30 مليار شيقل عما كان مخططا له وإنفاق 516 مليار شيقل أيضا بما يزيد عن التوقعات بمقدار 30 مليارا. وتجاوز العجز نسبة 3.7 بالمئة التي تم تقديرها في الميزانية المعدلة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

وقبل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر تشرين الأول، كان العجز يبلغ 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر أيلول.