كما جاء في القرار الصادر عن المحكمة : " الاستئناف في صورته الأصلية كان موجها للانتهاك المستمر لاتفاق " تناقض المصالح " والمتمثل في الادعاء في تدخل رئيس الحكومة بخطة التغييرات في جهاز القضاء . في هذه الفترة لا يتم التقدم في إجراءات تشريع المواضيع التي تأتي في صلب ادعاءات مقدمي الالتماس ".