الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت

 " المجتمع العربي في البلاد يشكل 20% من سكان الدولة ويعاني من فجوات كبيرة جدا في جميع مجالات الحياة ، وجزء من هذه الفجوات نابع من تقاعس الحكومات المتعاقبة عبر سنوات طويلة . ورغم كل التحديات وفي ظل الاستثمار الحكومي في السنوات الأخيرة فقد تقدم المجتمع العربي ونجح في سد الفجوات بشكل ملموس ، وهذا يتجسد في الارتفاع بنسبة الاستحقاق في امتحانات البجروت وفي نسبة التعليم العالي والتوجه لسوق العمل ومن ذلك الأمر يربح المجتمع العربي بشكل خاص وسوق العمل الاسرائيلي بشكل عام " .

واضافت الوزارة في تعقيبها : " القرار الذي صدر بتقليص عميق وخاص في الخطة الخماسية للمجتمع العربي ، غير التقليصات المخططة في الوزارات الحكومية ، هو قرار سيعيدنا سنوات الى الوراء وسيمس بشكل كبير في التوجهات الايجابية للسنوات الاخيرة وسيؤدي الى تجميد المشاريع المهمة في التعليم وفي الرفاه وفي سوق العمل وفي البنى التحتية . بالاضافة الى ذلك فان القرار بهذا التقليص سوف يمس بشكل ملموس جدا في ثقة الجمهور العربي بالحكومة ، وسيؤدي الى توسيع الفجوات وتعميقها وسيمس في سوق العمل الاسرائيلي وسيزيد من الجريمة والعنف وعلى اثر ذلك على الحكومة ان تلغي هذا التقليص الاضافي وان تستمر في دعم تنفيذ الخطة الخماسية للمجتمع العربي في السنوات القريبة " .