عضو الكنيست عوفر كسيف
وذلك في اعقاب دعمه لادعاءات جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية .
الطلب بالبدء باجراءات الاقصاء قُدم الى رئيس الكنيست امير اوحنا والذي سيقوم بتحويل الطلب الى رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست اوفير كاتس، الذي بدوره ملزم حسب القانون بالدعوة الى جلسة ابتداء من بعد 10 ايام وحتى 21 يوما من تقديم الطلب حتى تقرر لجنة الكنيست اقصاء عوفر كسيف، وهذا يتطلب مصادقة أكثرية تصل الى 75% من اعضائها وقرارها يكون ساري المفعول بعد تصويت 90 عضو كنيست عليه .
عضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة ينضم إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي
وكان عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة)، قد أعلن مؤخرا انضمامه إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال كسيف: "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وجميع سكانه، وليس حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي وحتى إلى القتل. هم الذين ألحقوا الأذى بالبلاد والشعب، وهم الذين دفعوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي".
وأضاف عضو الكنيست كسيف: "عندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم وترتكب الجرائم باسمهم على مذبح الحفاظ على وجودها، فهذا حقي بل واجبي التحذير من هذا الأمر وبذل كل ما بوسعي في حدود القانون لوقفه".
واستطرد : "لن أتخلى عن النضال من أجل وجودنا كمجتمع أخلاقي. هذه هي الوطنية الحقيقية، لا حروب انتقامية ودعوات إبادة، ولا إراقة دماء لا داعي لها، ولا تضحية بمواطنين وجنود اختطفوا في حروب كاذبة".
غدا الخميس : الجلسة الأولى للمحكمة
هذا وتعقد غدا الخميس ، الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، للنظر بالدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا ضد دولة إسرائيل، اذ تتهمها فيها بـ " الإبادة الجماعية " للفلسطينيين في قطاع غزة .
اسرائيل تقرر ابتعاث القاضي المتقاعد أهارون براك لتمثيلها في هيئة محكمة العدل الدولية
وقد قررت إسرائيل أن يمثلها في هيئة القضاة رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي أهارون براك. وبذلك يكون القاضي براك القاضي الـ 16 في هيئة القضاة، علما ان جنوب افريقيا بإمكانها ابتعاث قاض من طرفها.
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أن اسم القاضي أهارون براك، اثير كثيرا في الأشهر الأخيرة، في ظل الانقسام الحاد الذي شهده المجتمع الإسرائيلي بسبب خطة التغييرات في جهاز القضاء التي أرادت الحكومة تنفيذها، بما في ذلك في لجنة اختيار القضاة، وهنالك من رأي بالقاضي أهارون براك " أنه سمح في فترة اشغاله منصب قاض في المحكمة العليا وفيما بعد عندما أشغل منصب رئيس المحكمة، إعطاء المحكمة العليا صلاحيات تجعلها تتفوق على السلطة التنفيذية والتشريعية ".