ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، أشارت فيها "لعدم قانونية تعيين السيّد حسن، لعدم استيفائه شروط المنصب" .

وقالت جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة" في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " يأتي قرار المحكمة بعد جلسات مداولات مطوّلة، تخللها استماع شهادة الموظف، وتقديم موقف وزارة الداخلية، الّذي يشير هو الآخر إلى عدم استيفاء الموظفة للشروط القانونية الأساسية للمنصب.

في قرارها الأخير تبنت المحكمة ادعاءات الجمعية حول عدم قانونية التعيين، وذلك بعد نقاش مستفيض للتجربة المهنية والإدارية السابقة للموظف، حيث راجعت المحكمة تلك التجربة وأقرت بأنها لا تؤهله للمنصب " .

واضاف البيان : " كان بالإمكان تفادي هذا التعيين، غير القانوني - الّذي صرفت عليه مبالغ طائلة من المال العام، عبر فحص مهني من قبل البلدية في فترة إجراء المناقصة للمنصب. ويذكر في هذا الصدد أنها ليست المرة الأولى الّتي تخفق فيها البلدية بإجراء تعيين قانوني للمناصب الكبرى في السنوات الأخيرة.

الملف يعكس صورة لفوضى التعيينات في بعض السلطات المحلية العربية، الّتي لا تجري الفحص اللازم لضمان استيفاء الشروط الأساسية لأهم المناصب" .

من جانبه، قال المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني: "منصب أمين الصندوق هو أحد أهم الوظائف الكبرى في البلديات والمجالس المحلية، إذ توكل لمن يتبوأ هذا المنصب مسؤولية إدارة أموال وموارد السلطة وضمان استقرارها المالي ونهوضها اقتصاديًا، ومن هنا تأتي أهمية استيفاء الموظفين لشروط هذه الوظيفة الهامة. للأسف، يتكرر في السنوات الأخيرة تعيين موظفين لم يقطعوا شوطًا مهنيًا كافيًا قبل إشغال هذا المنصب الهام. مثل هذه الحالات تعكس استهتارًا من قبل بعض السلطات بمنصب أمين الصندوق واستهتارًا بأموال السلطات ومقدراتها".