وزير الداخلية موشيه أربيل - تصوير موقع بانيت وقناة هلا

جاء تقديم التقرير للوزير من قبل عضو الكنيست عميت هليفي واوفير كاتس، بعد تشريع قانون " طرد المدانين بالإرهاب "، اذ ينص القانون على " أن من يحصل على معاش من السلطة الفلسطينية بسبب قيامه بعمل إرهابي- سيطرد الى منطقة السلطة الفلسطينية ".

وقال عضو الكنيست عميت هليفي، لصحيفة " يسرائيل هيوم " : " تقديم التقرير هو ضوء أخضر لتنفيذ القانون وسحب المواطنة وطرد مئات المخربين. المبدأ بسيط وواضح: اما ان تكون مواطنا في الدولة أو عدوا لها ".

وتابع هليفي يقول:" لا يمكن قبول كون شخص مواطنا في الدولة ويخل بأبسط الأمور تجاهها ويتعاون مع الإرهاب للمسّ يادولة ".

" بالامكان تطبيق القانون "

واسترسل هليفي :" قانون سحب الجنسية وطرد مواطنين أو سكان نفذوا عمليات إرهابية، قمنا بتشريعه باشراف من رئيس الائتلاف الحكومي اوفير كاتس، قبل حوالي سنة، وهذا الأسبوع وصلت معلومات انه بالإمكان تطبيق القانون. من يحصل على تمويل من المقاطعة ( مكتب رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله – المحرر ) سيلقى به في المقاطعة. ستتم سحب المواطنة منه، وسيتوقف عن الحصول على سلة الحقوق والأموال من الضرائب التي يدفعها مواطنو إسرائيل الذين قتلهم أو تسبب بجراح لهم ".

وأوضح هليفي " أنه يتوقع أن يعمل وزير الداخلية موشيه أربيل على تنفيذ القانون وأن يسحب الجنسية من مئات الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في التقرير الذي تم تقديمه للوزير، مما سيؤدي الى طرهم من إسرائيل الى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ".

صورة من رام الله - الصورة للتوضيح فقط -تصوير : Annik Susemihl shutterstock