هذا القرار مخالف للاتفاق الذي توصل اليه الوزير بيني غانتس مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عشية دخول حزب " همحني همملختي " للحكومة، بعد اندلاع الحرب. حزب " همحني همملختي " عقب على قرار بن غفير بالقول " انه على رئيس الحكومة منع هذا الضرر في أمن الدولة "، فيما عقبت بيري على الأمر قائلة : " قرار غير مفاجئ من وزير عديم المسؤولية ".

ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس ينص على تمديد فترة ولاية كل أصحاب المناصب الأمنية الكبيرة طوال فترة الحرب. وذكرت مصادر إعلامية ان جهات في حزب " همحني همملختي " وحزب " الليكود " ناقشا هذه القضية، بحيث تم التأكيد خلال هذه المحادثات على تنفيذ هذا الاتفاق، بالذات في جهازي الشرطة ومصلحة السجون.

من جانبه، علل الوزير ايتمار بن غفير قراره " بوجود فروق وعدم توافق، وبسبب عدم وجود ثقة بينه وبين بيري". كما قال بن غفير " ان بيري لم تعمل بناء على السياسة التي وضعها، وقامت في أكثر من مرة بالعمل بشكل مخالف لتعليماته ".

من ناحيتها، قالت بيري ردا على قرار بن غفير " أن الحديث يدور عن قرار فيه ادعاءات غير صحيحة، وصبيانية، التي تظهر مدى عدم فهم الوزير لمصلحة السجون ".

هذا وطلب حزب " همحني همملختي " من رئيس الحكومة التدخل ومنع تنفيذ القرار الصادر عن بن غفير، وتنفيذ الاتفاق الذي ينص على عدم اجراء أي تغيير في المناصب الكبيرة بالذات في أجهزة الامن.

كيتي بيري مع رجال شرطة قبل البدء بتنفيذ الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى  - تصوير: مصلحة السجون

الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by ATEF SAFADI/POOL/AFP via Getty Images)