صورة للتوضيح فقط - تصوير: Perachel paz Mark shutterstock
في إسرائيل، بدأت القيمة المضافة في عام 2015 بنسبة إضافية تبلغ 17% على كل صفقة، ووتدرس حاليا وزارة المالية امكانية رفع هذه الضريبة بمقدار 1% إلى 18%.
المصالح التجارية تدفع ضريبة القيمة المضافة بشكل مستمر، حيث يتم دفعها على المعدات الضرورية مثل فرن للبيتزا، ولكن يتم استرداد القيمة المضافة في نهاية المطاف من خلال تقديم تقارير ضريبية تسمى "معاملات قيمة مضافة"، والتي تقوم فيها المصالح التجارية بتصفية هذه الضريبة.
على الجانب الآخر، يدفع أصحاب المصالح القيمة المضافة على كل صفقة قاموا بها، ويتم تضمينها في إيراداتهم وتنتقل في النهاية إلى ضريبة الدخل.
ترتبط إدارة القيمة المضافة بالأعمال بشكل حيوي، حيث يتطلب تقديم تقارير كاملة . يتم سؤال الشخص الذي يرغب في فتح عمل أولاً عن المتوقع من دورة صفقات عمله السنوية لكي يقرر ما إذا كان يجب تسجيله كعمل معفى أو كعمل مرخص . العمل المعفى هو الذي لا تتجاوز دورته التسويقية (حتى عام 2023) 107,692 شيكل وهو معفى من التقارير الضريبية الشهرية أو الثنائية الشهرية، ولكنه في الوقت نفسه ليس لديه الحق في استرداد أو تخفيض القيمة المضافة التي دفعها.
من ناحية أخرى، العمل المرخص هو أي عمل يحقق إيرادات تزيد عن 107,692 شيكل في السنة ويتعين عليه تحصيل القيمة المضافة على كل صفقة وتحويل المبلغ إلى سلطة الضرائب. العمل المرخص ملزم بتقديم تقارير للسلطات المختلفة ولكنه مخول بتخفيض جزء من مبلغ ضريبة القيمة المضافة المحولة إلى سلطة الضرائب، والتي دفعها عن المشتريات والنفقات المستمرة للعمل.
ارتفاع الأسعار
زيادة القيمة المضافة تعني عادة ارتفاع الأسعار مما يقلل من قوة شراء الجمهور. ومع ذلك، في ظل فائدة مرتفعة وحرب غير متوقعة لا تبدو قريبة من الانتهاء، ليس من المؤكد أن يكون للشبكات خيار سوى استيعاب الزيادة بأنفسهم. في الماضي، استوعبت الشبكات الكبيرة بالفعل زيادة القيمة المضافة ولم تؤثر بشكل كبير على المستهلكين.
تم تنظيم القيمة المضافة في إسرائيل لأول مرة في يوليو 1976، في عهد وزير المالية يهوشوع ربينوفيتش، وكانت نسبتها آنذاك 8% فقط.
مع مرور السنوات، كانت الاتجاهات تشير إلى زيادة في نسبة القيمة المضافة، على الرغم من تخفيضها أحيانا. نسبة 18% هي أعلى نسبة وصلت إليها القيمة المضافة، وتم تسجيلها ثلاث مرات حتى الآن - في كانون ثاني 1991، حزيران 2002، وحزيران 2013.