وقال الوزير أربيل في رده : " مسؤوليتي كوزير للداخلية هي فعل كل شيء من أجل اجراء الانتخابات بأفضل صورة. الكنيست قررت اجراء الانتخابات يوم 30.1.2024، وأنا أرى ان أي تغيير في هذا الموعد يجب أن يكون باجماع وليس بأغلبية ضيقة، لأن الأمر متعلق بجوهر الديمقراطية ".

وتابع الوزير أربيل قائلا :" قضية موعد الانتخابات هو من أكثر الأمور حساسية. كل موعد سيتم تحديده، قد يؤدي الى تقوية أو اضعاف مرشحين ما، لذا أنا أتعامل مع الأمر بحذر شديد. أنا ادعو أعضاء الكنيست جميعا، لوضع المصالح الحزبية جانبا، والنظر الى الأمر بمنظار رسمي. أيضا زملائي ومرشحين من كتلة " شاس " غاضبون من القرار ولم يعجبهم الأمر، لكن ممنوع أن ننجر في قضية اجراء الانتخابات لاعتبارات سياسية. الجهات المهنية التي عرضت أمامي موقفها، قالت انه بالإمكان وانه يجب اجراء الانتخابات يوم 30.1.2024، بما في ذلك ما جاء من قائد الجبهة الداخلية ".

واسترسل الوزير أربيل يقول : " الكنيست قررت، بدون أية معارضة، الموعد المذكور. اذا قررت الكنيست بواسطة قانون يقدم بشكل منفرد من عضو كنيست، تأجيل الانتخابات، فان وزارة الداخلية ستحترم قرار الكنيست. في نفس الوقت، أنا أقول ان أي تشريع لقانون لتأجيل الانتخابات كان يجب أن يبدأ قبل شهر من اليوم. حالة الضبابة تؤدي الى الارتباك، ونحن نريد حكما محليا قويا، ثابتا وقادرا على العمل ".