هذا وكان صوت " الكابينيت " الاقتصادي برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، ضد ادخال العمال من الضفة الى اسرائيل . وقد صوت جميع الوزراء ضد القرار ، باستثناء وزير الزراعة آفي ديختر ووزير العمل يوآف بن تسور .

وقد انتقل القرار الى المجلس الوزاري المصغر السياسي الامني المخول باصدار قرار نهائي حول الموضوع .

يذكر انه خلال جلسة سابقة لبحث هذا الموضوع، عقدها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تم عرض معلومات فيها فوارق بخصوص هذه القضية، اذ عرض ممثلو وزارتي الإسكان والزراعة معطيات حول نقص حاد بالأيدي العاملة في مجالي الزراعة والبناء، فيما تقول وزارة المالية ان المعطيات لا تظهر تاثيراً اقتصادياً كبيرا للإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية والذي يشمل منع العمل من الدخول الى اسرائيل.

وقال وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير انّ " ادخال عمال فلسطينيين للبلاد يثبت اننا لم نتعلم مما حدث في 7.10 " .