وقال سيجالوفتش في تصريحات أدلى بها اليوم في سياق مقابلة صحفية: " هنالك صعوبة كبيرة داخل وزارة الأمن الداخلي، وهذه الصعوبة تتمثل ببن غفير ". وتابع سيجالوفتش : " من أجل الحصول على رخصة سياقة سيارة عليم ان تجتاز الكثير. لكن بخصوص رخص السلاح تم كسر كل الشروط. " اسرائيل تتسلح " هذا حدث مجنون ومضطرب. يجب فتح تحقيق جنائي ضد بن غفير وكبار الموظفين في مكتبه ".

من جانب آخر، بعثت الحركة من أجل جودة الحكم للمستشارة القضائية للتحكومة طلبا لفتح تحقيق جنائي مع بن عفير ومع رئيس الكنيست أمير اوحانا بدعوى " انهما عملا على حث موظفين على منح رخص لحمل السلاح بشكل مخالف للقانون ".

وكان عضو الكنيست عن حزب " يش عتيد " ميكي ليفي قد دعا فحص إمكانية فتح تحقيق جنائي في ملف إجراءات منح رخص حمل السلاح التي تتبعها وزارة الامن القومي كما توجه عضو الكنيست جلعاد كريف الى المستشارة القضائية للحكومة وطلب منها الغاء كل رخص حمل السلاح التي تم أصدرها من قبل جهات غير لا تملك الصلاحية لفعل ذلك.

" المسدس بامكانه انقاذ عائلة "

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، يسرائيل أفيشر، الذي قدم استقالته من منصبه، وقال " أن افيشر قدم استقالته بعد أن تعرض للضغط بسبب هجوم اليسار عليه ".

وقال الوزير بن غفير:" افيشار توجه اليه في الأيام الأخيرة بعد تلقيه تهديدات من أشخاص من اليسار الذين هاجموه وقال لي انه لا يمكنه تحمل هذا الهجوم ". ودافع بن غفير عن سياسته في اصدار تراخيص السلاح وتوزيعه، وقال " أن المسدس بامكانه انقاذ عائلة، وان بندقية " ساعر " بإمكانها انقاذ حي كامل ".

كما قال بن غفير :" سنواصل توزيع الأسلحة ولم ننتقص من الشروط للحصول على رخصة السلاح الذي ينقذ الأرواح ".

الويزر ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by ARIEL SCHALIT/POOL/AFP via Getty Images)

عضو الكنيست يوئاف سيجالوفيتش - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست
 
المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست