يأتي تقديم هذا الطلب في ظل حديث ومطالب لتشريع قانون يحدد مكانة الطائفة الدرزية في الدولة، علما ان الكثير من الأصوات تتعالى في الطائفة الدرزية التي تقول ان هذا غير مقبول عليها وان المطلوب هو الغاء قانون القومية كليا .
وقال رئيس منتدى المحامين الدروز المحامي سامر علي لقناة هلا وموقع بانيت، انه "مع بداية الحرب تبلورت الفكرة لتقديم طلب استرحام الى رئيس الدولة، وفي 1.11 قُدم طلب استرحام مفصل والذي تضمن اعفاء جميع المحاربين الدروز الموجودين الان في ساحة المعركة سواء في التجنيد الاجباري او الاحتياطي، وقلنا انه لا يجوز ان يكون المحاربون في ساحة المعركة ولديهم حجوزات مالية او أوامر هدم او حساباتهم البنكية مجمدة نتيجة هده الغرامات المالية الباهظة التي أصدرت بسبب قانون كامينتس . والان تتبلور عملية اطار لاسترحام شامل لجميع الدروز الذين تلقوا عقوبات مالية غرامية إدارية او جنائية . قضية التشريع في هذه الحكومة ليست واردة ولا يوجد هناك امل بوجود الأحزاب اليمينة المتطرفة في الكنيست".
هل حصلتم على رد من طرف رئيس الدولة؟
"الاسترحام وصل لديوان رئيس الدولة وللوزير جدعون ساعر وهو الان قيد البحث. وقد تضمن هذا الطلب شرطين أساسيين الأول هو ان تكون المخالفة الإدارية على ارض ملكية خاصة وليست ملكية الدولة وان يكون هناك افق تخطيطي، وبطبيعة الحال غالبية الدروز يستوفون هذين الشرطين".
ماذا عن باقي الفئات في المجتمع العربي؟
"منتدى المحامين الدروز يمثل شريحة كبيرة من الشبان الدروز لذلك الوكالة التي نعمل بها هي بالأساس مخصصة للطائفة الدرزية ولكن حبذا لو ان هناك المزيد من الشبان العرب الذين بإمكانهم التوجه الينا ونحن لسنا لدينا أي مانع لنتقدم باسمهم ليضمنهم هذا الاسترحام".
