من خلال الكاميرات الصوتية. تمّ هذا السماح لبلدية بتاح تكفا بعد التجربة الأولية الناجحة في المدينة - وفق ما افاد مكتب المتحدث باسم الوزارة لحماية البيئة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما .
 
واضاف البيان : " في الحوار بشأن التصدي لإزعاج المركبات المثيرة للضجيج المزعج في الحيز العام الحضري في لجنة الكنيست للقانون والدستور والقضاء يوم 21.11.2023 ، قامت الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان بترويج التشريع الذي يسمح للسلطة المحلية في بتاح تكفا فرض الغرامة المالية عن استعمال بوق السيارة للتنويه غير في ظروف الخطر.

يتم فرض الغرامات المالية من خلال استعمال الكاميرات الصوتية التي يتم نصبها في أنحاء المدينة. وسيتيح هذا التشريع لأول مرّة للبلدية استعمال المعدّات التقنية المتقدمة لفرض التشريع ضد إثارة الضجيج المزعج" .

ومضى البيان : " تواصل الوزارة لحماية البيئة في ترويج الوسائل لفرض تنفيذ التشريع بوسائل متعددة للتقليل قدر الإمكان من الضجيج المزعج من السيارات المنتشر في أنحاء البلاد.

يعرض الضجيج العالي نوعية حياة صحة من يتعرض لها للخطر، إن كان الضرر بدنيا أو نفسيا أو يتسبب في تخفيض قدرة التركيز بالعمل.

تتلقى السلطات المحلية والشرطة والوزارة لحماية البيئة المئات من الشكاوى سنويًّا عن الضوضاء المزعجة، معظم الشكاوى في الحيز العام الحضري.

ضمن مشروع المدن الهادئة تقوم الوزارة بترويج الوسائل التشريعية والاقتصادية والإعلامية من أجل التقليل قدر الإمكان من الضجيج في الحيّز العامّ" .

واردف البيان : " رحبت الوزيرة عيديت سيلمان بالفرصة التي منحتها اللجنة لترويج هذه القضية كثيرة الحساسية في هذه الفترة. وتؤكد أنه منذ بداية الحرب تتلقى الوزارة وشرطة إسرائيل الشكاوى الكثيرة من الناس عن المركبات المثيرة للضجة التي تشبه صوت الانفجار وصفير الإنذار من خلال الوسائل الخاصة التي قام أصحاب المركبات بتركيبها. وتضيف أن الوزارة وشرطة إسرائيل تواصل حملات فرض التشريع وقد فرضت العديد من الغرامة المالي وإبعاد المركبات من الشارع بسبب تركيب الوسائل غير القانونية" .

وختم البيان : " والآن ومع الحصول على الموافقة التي منحتها اللجنة القانون والدستور والقضاء، ستتمكن بلدية بيتح تكفا من إصدار غرامات باستخدام الوسائل التكنولوجية للتعرف على تلك المركبات المزعجة. هذه هي السنونو الأولى ونعتقد أنه في المستقبل القريب ستنضم المزيد من المدن إلى مشروع المدن الهادئة التابع لوزارة حماية البيئة والذي أطلقناه كتجربة في عدة مدن وسوف نتوسع ليشمل مدن أخرى. وبهذه الطريقة، ستبدأ المزيد من المدن في استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وفرض الغرامات والتعامل بنجاح مع هذه الظاهرة" .