(Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)

التي اندلعت يوم السبت السابع من أكتوبر الماضي.

ويتضح من فحص المعطيات ان الحديث يدور عن عدد مساو لعدد الطلبات التي تم تقديمها على مدار العشرين سنة الأخيرة، علما انه يتم يوميا اصدار حوالي 1700 رخصة جديدة لحمل السلاح، بالمعدل، منذ بداية الشهر الجاري.

يأتي نشر هذه المعطيات على ضوء التسهيلات التي أعلنت عنها وزارة الامن الداخلي، لمنح رخص لحمل السلاح، وفي ظل حث وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير الجمهور على حمل السلاح.

ويتضح من المعطيات ان عدد الطلبات لاصدار الرخص لحمل السلاح بلغ منذ بداية الحرب 236 ألف طلب، فيما تم اصدار 31 ألف رخصة لحمل السلاح لأشخاص استوفوا الشروط الجديدة، من بينهم حوالي 18 ألف شخص اشتروا مسدسات بعد حصولهم على الرخصة واجتيازهم مرحلة تأهيل قصيرة.

يشار الى انه في شهر تشرين ثاني الماضي، كانت الدولة تصدر بالمعدل 94 رخصة جديدة في اليوم، فيما ضاعف العدد نفسه 18 مرة هذا الشهر ليصل الى حوالي 1700 رخصة في اليوم.

رفض حوالي 10 الاف طلب
وتكشف المعطيات انه من بين مئات الاف طلبات الرخص لحمل السلاح، تم رفض حوالي 10 الاف طلب، بسبب عدم استيفاء مقدمي هذه الطلبات للشروط، ومن بينها بسبب " الوضع النفسي لمقدم الطلب " و " مدى خطورة حمل السلاح لمقدم الطلب ".

"السلاح ينقذ حياة الناس"
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بهذه المعطيات، وقال:" العمل الجذري الذي قمنا به في الوزارة في الأشهر التي سبقت الحرب يأتي بثماره. التسهيل الكبير في الشروط أدخل الاف المواطنين لقائمة مستحقي حمل السلاح. السلاح ليس بديلا للشرطة، لكن ليس بإمكاننا وضع شرطي في كل زاوية، والسلاح ببساطة ينقذ حياة الناس".

وتابع الوزير بن غفير قائلا:" أدعو كل من يستوفي الشروط ان يقدم طلبا وأن يتسلح – هذا من شأنه انقاذ حياة الناس ".