صورة أرنون بار دافيد تصوير الهستدروت

وحذر رئيس الهستدروت برسالته من أنه "على الرغم من هذا المخطط، وهو رد مهم بالنسبة لأصحاب الأعمال، فان المخطط المقترح للعاملين في المرافق الاقتصادية يوفر ردا جزئيا للغاية ومن المتوقع أن يلحق أضرارا كبيرة للقوى العاملة على المدى القصير والمتوسط. ولهذا السبب، يقترح بار دافيد تبني سلسلة من الخطوات بشكل عاجل، والتي تم تنفيذها بنجاح في أوقات الطوارئ في الماضي، والتي من شأنها تشجيع الحفاظ على علاقات العمل بين العمال وأماكن العمل ومنع الأضرار الاقتصادية واسعة النطاق". 

منح تعويضات لفئة محدودة 
وبحسب إعلان وزارة المالية الأسبوع الماضي، سيتم منح التعويضات فقط لأصحاب العمل والمُشغّلين مقابل غياب الموظفين والعمال عن العمل ضمن نطاق يصل إلى 7 كيلومترات من الحدود مع القطاع، بما في ذلك مدينة أشكلون. 

وبحسب رئيس الهستدروت، فإن "عدم منح التعويضات في مسار الرواتب لجميع السكان المتضررين من حالة الطوارئ سيؤدي إلى فصل العمال وعدم دفع أجور أيام الغياب أو إحالة العمال الى إجازة بدون راتب". 

وجاء في رسالة رئيس الهستدروت أيضا: "الأسوأ من ذلك - أن هذه الخطوة تعني أن دولة إسرائيل تعفي نفسها من مسؤولية دفع الأجور لعدم الحضور إلى العمل بسبب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. وبذلك تنتهك الدولة الثقة بينها وبين مواطنيها وأصحاب العمل والموظفين - وقد يؤدي ذلك إلى المساس بالامتثال لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية ، وهذا قد يكلف أرواحا وخسائر بشرية". 

ويشير رئيس الهستدروت أيضًا إلى أنه لا يوجد مكان لإحالات جماعية للعاملين في المرافق الاقتصادية للخروج الى اجازات بدون راتب، وأنه بالنسبة للعمال الذين لا مفر من احالتهم الى هذه الاجازة، يجب أن يتم تزويدهم بشبكة أمان مناسبة. 

وحدد بار دافيد قائمة من التسهيلات الضرورية في تحديد استحقاق مخصصات البطالة بما يتمثل بدفع رسوم البطالة أيضًا للموظفين الذين ليس لديهم حصة من أيام عطلة متبقية. ويوضح بار دافيد: "هناك مجال لتوسيع شبكة الأمان أيضًا من خلال مؤسسة التأمين الوطني في الأماكن التي لا تقدم فيها خطة الوزارة إجابة مرجوة".

"يجب إيجاد حلول حصرية للشركات والمصالح" 
وفيما يتعلق بالتعويضات المقترحة لأصحاب العمل والمُشغّلين، يقول رئيس الهستدروت أنه "يجب إيجاد حلول حصرية للشركات والمصالح التي يبلغ حجم ميزانيتها السنوية 400 مليون شيكل أو أكثر، وأن نسبة التعويض مقابل بند الرواتب في المنحة يجب أن يكون 80% من إجمالي تكاليف الرواتب (بما يتلاءم مع ما هو متبع عليه في الدول المتطورة على أساس ما يسمى عادة بـ "النموذج الألماني")، وليس على 60٪ كما يتضمن المخطط.