" مخلين بالنظام العام الذين يقومون باغلاق الشوارع ".
وقال مركز عدالة، الذي كان قد مثّل عائلات الشهداء في هبة القدس والاقصى، في بيان صحفي: " لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصريّ كايتمار بن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر من قبل، الآن ينضمّ رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة. إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدًا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخل دولي، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر ". 

كما جاء في بيان مركز عدالة " أن المركز ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد يرون أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبًا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل".

" تقييد رجال الشرطة "
وكانت قناة " كان 11 " العبرية قد كشفت، الليلة الماضية، أن " الشرطة ووزارة الأمن الوطني تدرسان السماح للشرطيين بإطلاق النار الحي في حالات الطوارئ على مخلين بالنظام العام يقومون بسد طرق ".
وأشارت التفاصيل الى " ان هذه الخطوة تأتي استخلاصا للعبر من عملية التحقيق في المواجهات التي اندلعت خلال هبة الكرامة، وتصديًا لاحتمال قيام مواطنين عرب بسد محاور وشوراع لمنع مركبات تابعة للجيش من المرور عليها في حال اندلاع مواجهة عسكرية ". وأكد وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير انه " يعمل منذ تبوئه منصبه الحالي على تغيير أوامر اطلاق النار في الشرطة والجيش لإنها تقيد الشرطيين والجنود وتعرض حياتهم للخطر"
كما افيد بان بن غفير يطالب بدفع اجراءات تشريع القانون الذي يسمح له بتنفيذ اعتقالات ادارية حتى على خلفية جنائية.



 Photo by Eyad Tawil/Anadolu Agency via Getty Images)

 Photo by Eyad Tawil/Anadolu Agency via Getty Images)

 Photo by Eyad Tawil/Anadolu Agency via Getty Images)