صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_ji xiaoping

ويتناقض القانون الجديد الذي فرضته الولاية الأمريكية والذي دخل حيز التنفيذ في بداية سبتمبرالجاري، مع الجهود المبذولة لإقناع سائقي السيارات باستخدام السيارات منخفضة الانبعاثات بحسب موقع قناة سكاي نيوز العربية.
وتعد ولاية تكساس الأمريكية معقلاً لصناعة النفط الأمريكية، وأُطلق اسمها على إحدى أهم الخامات القياسية، وهو خام غرب تكساس الوسيط.
وتمثل الضريبة الجديدة التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، عقبة في وجه جهود إقناع سكان الولاية باستخدام سيارات منخفضة الانبعاثات.
كان قد وافق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على قانون الضريبة الجديدة إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية بدفع رسوم قدرها 400 دولار بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.
في المقابل، فإن السيارات الكهربائية في الكثير من دول أوروبا ومناطق من كندا معفاة من ضرائب الوقود لتشجيع اقتناء هذه السيارات الصديقة للبيئة، رغم ارتفاع سعرها عن سعر السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
وحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأميريكية، فإن تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أمريكية تفرض رسومًا تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية.
وحسب موقع "تكساس تريبيون" الإخباري، فإن عدد السيارات الكهربائية في الولاية الغنية بالنفط ارتفع بشدة من 8397 سيارة عام 2016 إلى 105807 سيارات في عام 2022، ورغم ذلك فإن هذه السيارات ما زالت تمثل أقل من 1% من إجمالي عدد السيارات المسجلة في الولاية.
ويقول المسؤولون في الولاية إنه تم فرض قانون الضريبة الجديدة لأن سائقي السيارات الكهربائية لا يدفعون "نصيباً عادلاً" من الأموال المستخدَمة في تمويل مشروعات بناء الطرق وإصلاحها في مختلف أنحاء الولاية.
وحسب تقديرات حكومة تكساس، فإن حصيلة ضرائب الوقود الاتحادية وعلى مستوى الولاية تقل بمقدار 200 دولار سنوياً عندما تحل سيارة كهربائية محل سيارة تقليدية في الولاية.