كاميرات في الحيّز العام لتشخيص والتعرف على وجوه مشتبهين في الحيّز العام . 

وبادر الى اقتراح القانون كل من وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن جفير .

وقال المفوّض العام للشرطة عن اقتراح القانون : " الحديث عن قانون من شأنه أن ينقذ حياة والذي بدونه شرطة اسرائيل لن تستطيع محاربة الارهاب الجنائي ، وجرائم القتل ومحاولات التصفية في المجتمع العربي " . 

وقد تم تأخير المصادقة على القانون بسبب الصعوبات  التي وضعت في في كيفية الرقابة على الكاميرات ، وبسبب التخوّف من استعمال القانون بشكل غير لائق تم ادخال بند يمنع تفعيله في الأحداث التي بها يدخل قانون حرية التعبير عن الرأي ، مثل التظاهرات . 

وجاء في الاستشارة القانونية للجنة أن "وضع الكاميرات ممكن فقط في حالات الجرائم الخطيرة والخوف الحقيقي على الحياة - وهذا هو الاختبار الأكثر صرامة". 

وأضافت : "يلزم وجود معلومات محددة حتى يتم تفعيلها على شخص معين، ومع هذا هناك سلسلة من الآليات التي أضفناها - سيتم الاحتفاظ بالمعلومات لمدة 72 ساعة فقط، وبعدها سيتم حذف المعلومات، هناك ترتيبات سابقة للإشراف والمراقبة، حتى في مرحلة ما قبل الشراء للأنظمة، يلزم الحصول على رأي الهيئة لحماية الخصوصية لمنع إساءة الاستخدام".


(Photo by OHAD ZWIGENBERG/POOL/AFP via Getty Images)

Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)