بسبب عدم عقد جلسات للجنة اختيار القضاة، التي يرأسها، وادعائه في رده " انه لا يمكن التدخل بقراره "، أصدرت محكمة العدل العليا، صباح اليوم الخميس، أمرا احترازيا للوزير ليفين، يلزمه بموجبه تقديم تعليل وشرح لقراره عدم عقد جلسات للجنة بشكل فوري.
ولا يُلزم الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة الوزير ليفين بعقد جلسة للجنة المذكورة بشكل فوري، لكن معنى إصداره اليوم هو انه سيتم عقد جلسة واحدة للمحكمة فقط للبت في الاستئنافات المقدمة ضد الوزير ليفين، ومن بعد ذلك ستصدر المحكمة قرارها. جدير بالذكر ان الاستئنافات ضد ليفين مقدمة من حزب " يش عتيد " و " الحركة من أجل جودة الحكم "، وعدد من رجال الاعمال، ومن المتوقع ان تعقد الجلسة للنظر بالاستئنافات يوم الثلاثاء القادم.
من جانبها، عقبت " الحركة من أجل جودة الحكم " على قرار المحكمة اليوم : " المحكمة تذكرنا جميعا ، خاصة الوزير ليفين، ان القانون يسري علينا جميعا ".وكان ليفين قد قدم رده على الاستئنافات يوم أمس، وقال " أن وزير القضاء له الصلاحية بخصوص عقد جلسات اللجنة، وهو يعمل بناء على معايير ويرى انه لا يجب عقد جلسات للجنة في الوقت الراهن ".

رئيسة المحكمة العليا استر حيوت - تصوير: Photo credit should read THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

وزير القضاء ياريف ليفين - تصوير الكنيست

المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف - ميارا - تصوير: الكنيست