المحكمة بخصوص قوانين أساس، لاغية"، كشف اوحانا اليوم في سياق مقابلة صحفية عن خطة الائتلاف الحكومي لتجاوز قرارات المحكمة العليا، في حال قررت المحكمة ولأول مرة شطب قانون أساس. وقال اوحانا في المقابلة التي تم نشرها في صحيفة " يديعوت احرونوت " العبرية " ان واحدة من الاقتراحات التي يريد تنفيذها، إقامة محكمة دستورية، لا تضم قضاة فقط".

" هنالك عدة اقتراحات "
وقال اوحانا:" هنالك عدة اقتراحات قوانين التي بإمكان الكنيست تشريعها من أجل مواجهة محاولة الدوس على دور الكنيست، بما في ذلك إقامة محكمة للقضايا الدستورية".
ومضى اوحانا يقول:" في المحكمة الدستورية، التي ستكون ذات صلاحية لبحث القضايا الدستورية، ليس أية أفضلية للقضاة، اذ بالإمكان ان يشارك بها ممثلو جمهور من عدة مجالات. هذا الاقتراح واحد من اقتراحات كثيرة".
ودعا اوحانا في سياق المقابلة الى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، وقال:" آمل ان تفهم المحكمة قيود قواتها وان تمتنع عن الوصول لهذه الأزمة. لا يوجد سلطة في الديمقراطية كل شيء بيدها، والكنيست والحكومة تفهمان ذلك جيدا. آمل ان تفهم المحكمة ذلك أيضا".

 رئيس الكنيست أمير اوحانا - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست