موقع باسم المُرافعة العامة القطرية، المحامية عنات ميساد كنعان ...
ويستعرض التقرير بشكل موسع نشاط مكتب الدفاع العام في العام الماضي في تمثيل عملائه، الى جانب التغيرات والتطورات العامة المتعلقة بالقانون الجنائي بشكل عام، وبالحريات والحقوق الفردية للمشتبه بهم، المتهمين والسجناء بشكل خاص ...
للحديث عن أبرز ما جاء في هذا التقرير الذي يقول بشكل واضح ان مشكلة الاكتظاظ في المعتقلات والسجون في البلاد تتفاقم، أجرى الزميل شحادة عازم مقابلة مع المحامي رامي مكاوي – من المرافعة العامة في لواء الجنوب ..
" أزمة على مستوى قومي "
وقال المحامي رامي مكاوي في حديثه لقناة هلا : " سنة 2022 كانت أزمة قومية بكل ما يتعلق بالاكتظاظ في مصلحة السجون ، وفي عام 2014 قامت المرافعة العامة بوضع التماس في المحكمة العليا بسبب الاكتظاظ وكان هناك قرار في المحكمة العليا يقول أن على مصلحة السجون توفير مساحة 4.5 متر لكل معتقل أو لكل سجين ، ولان ما نواجهه الان هو ارتفاع حاد في عدد الاعتقالات في السنوات الأخيرة ، وما يحدث ان مصلحة السجون لا يمكنها أن تستوعب هذه الكمية من الاعداد من المعتقلين ، وتبقي أعدادا من المعتقلين في محطات الشرطة بشكل مخالف للتعليمات " .
وأضاف المحامي رامي عكاوي : " بإمكان الشرطة تقليص عدد المعتقلين ، فليست كل جريمة يجب اعتقال الشخص الذي يشكون أنه نفذها ، فالشرطة تستطيع التحقيق ولكن من الخطأ أنك تعتقل أناسا وتضعهم في محطات الشرطة ، وفي النهاية 60% من هؤلاء المعتقلين لا تقدم ضدهم لوائح اتهام " .