فيما لم يصوت ضد القانون أعضاء المعارضة الذين خرجوا من القاعة بشكل احتجاجي.

ويُعتقد على نطاق واسع أن حكم المحكمة العليا قد يصدر أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، علما بانه من المتوقع بان تستمر المداولات اليوم حوالي سبع ساعات ، تستمع خلالها هيئة المحكمة لمختلف الاطراف ذات الصلة بالقضية . 

ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، اذ حذر وزير المالية بتسليئيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت من الغاء القانون مخاطبا اياها بالقول : "حتى لو كنت تعتقدين أن التعديلات التي نقترحها لإصلاح النظام القضائي خاطئة، ويجب القيام بها بشكل مختلف فعليك الامتناع عن التدخل". وتابع: "إياك أن تتجرئي على شطب قانون أساس".

قناة هلا حاورت المحامي أحمد رسلان الخبير في شؤون القضاء حول الالتماسات ضد "حجة المعقولية" . 

• 15 قاضيا ينظرون في هذه الالتماسات وهذا عدد غير مسبوق لعدد قضاة يبتون بملف واحد! 

"نعم، ولكن المسألة عظيمة وللمحكمة صلاحية بتعيين هيئة قضاة موسعة. هذه القضية تهم الناس والمجتمع الإسرائيلي برمته ، وبرأيي عقد جلسة مكونة من 15 قاضيا هو قرار صائب لكي يكون هنالك بت نهائي ونظر واسع شمولي من كل الجوانب".

• متى يتوقع صدور القرار النهائي بالقضية؟

"الجلسة اليوم هي عبارة جلسة تداول ونظر وطعون وسماع لهذه الالتماسات ومناقشة للملتمسين. القرار سيصدر في موعد اخر تحدده المحكمة. ولا أرى بأن صدور مثل هذا القرار سيتزامن قبل خروج رئيسة المحكمة للتقاعد ولكن القانون يجيز لرئيسة المحكمة ان تستمر في عضويتها في هذه الهيئة حتى لو تقاعدت. بالنسبة لتوقعاتي فأنا لا أرى ان القرار سيكون قبل نهاية السنة او بداية السنة القادمة، لأن المسألة لا تهم فقط الناس والعامة انما قرار المحكمة السباق بتوسيع هيئتها يدل على مدى أهمية المسألة".

• رئيس الكنيست امير اوحانا ، القى خطابا في الأيام الأخيرة، موجها حديثه للمحكمة العليا "لا يمكن ان تشطبوا قوانين الأساس"، مثل هذا الخطاب وتصريحات أعضاء بارزين في الائتلاف الذين يقولون لن نحترم قرار المحكمة إذا تم شطب القانون، الى أي مدى مثل هذه التصريحات ممكن ان تؤثر على القضاة؟

"هذه تصريحات وعبارات ليس لها أي مكانة، هناك احتدام بارز داخل الحكومة بين هيئة السلطة التنفيذية والمستشارة القانونية، ونعرف ان هناك تصادم بين التقارير ووجهات النظر القانونية، لذلك قد تكون هذه عبارات خطيرة ولكن نعلم بأنه في السالف كان هناك قرار يخص الوزير درعي واصابت الحكومة حينما احترمت القرار ولم تقم بالانقلاب على القوانين في الدولة وأنظمة الحكم، وبرأيي هذا هو السيناريو، كل الهيئات والسلطات حتى لو كانت متنازعة ستحترم قرار المحكمة العليا".

• قرأت في تقرير موقف المستشارة القضائية للكنيست وهي تدافع عن قرار الكنيست وقرأت عن موقف المستشارة القضائية للحكومة التي ترفض الدفاع عن الحكومة ، ماذا يجب ان نفهم - ايهما على حق المستشارة القضائية للكنيست او المستشارة القانونية للحكومة؟

"بما يخص الحكومة لا تستطيع ان تناقض موقف المستشارة القانونية لهذه الحكومة ، فالحكومة تعنى بالأمور السياسية ومن يعلم ويدرك الموقف القانوني هي المستشارة القانونية للحكومة، لذلك حينما يكون الحديث على أي التماس اداري او دستوري امام القضاء غالبا المحكمة تنظر بحذر الى موقف المستشار القانوني لهذه المؤسسة، وكم بالحري عندما يكون الحديث على المكانة القانونية للمستشارة القانونية للحكومة ونعلم ان الاحتدام السياسي انزلق لصدام دستوري ، لذلك برأيي المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار والجد موقف المستشارة القانونية للحكومة ولكن بما يخص الكنيست دون الخوض في موقف المستشارة القانونية للكنيست، محكمة العدل العليا في موقف لا تحسد عليه بما يخص مدى صلاحيتها بإلغاء قوانين او تعديل الخوض بالعملية التشريعية التي تقوم بها الكنيست، لا اعلم ان كان موقف المستشارة القانونية للكنيست محايدا ولكن برأيي موقفها قد يكون ذو أهمية قانونية امام المحكمة، لذلك المفكرين القانونيين لا يعولون على ان تتخذ المحكمة قراراً حازماً بإبطال مثل هذا القانون".

• هنالك أيضا قضية لجنة اختيار القضاة التي لم تعقد جلسات حتى الان بسبب موقف وزير القضاء ياريف ليفين وخطة تغيير هذه اللجنة، الى متى ممكن الاستمرار بعدم انعقاد جلسات هذه اللجنة؟

"كل ما يقوم به ياريف ليفين برأيي ليس فقط غير اداري انما غير قانوني حتى، فتأخير انعقاد لجنة تعيين القضاة التي يترأسها وزير العدل وهو من يديرها ويحدد جلساتها، له دوافع غريبة وسياسية وليس دوافع عادلة ومنصفة ولو كان هناك التماس بشأن تأخير انعقاد اللجنة تدخل المحكمة سيكون ناجعاً وفعالاً. ياريف ليفين مستمر بالاستهتار من باب لا شيء يلزمه وينتظر لتسنح له الفرصة لتحقيق مآربه ، هذا التأخير يضر بالمصلحة العامة والجهاز القضائي. يجب على إدارة المحاكم في هذه الدولة ان يكون لها موقف فعال وتجتمع بهذا الوزير وتطلب منه عقد جلسة فالحاجة الماسة لكي يكون هناك توسيع في عدد القضاة ليقوموا بخدمة الناس على النحو المطلوب والفعال ولا تشوبه أي دوافع سياسية غريبة او مآرب انانية بحته تخص شخص الوزير نفسه".

لمشاهدة المقابلة الكاملة عن قناة هلا - اضغطوا على الفيديو اعلاه .