واحدا من أكثر العوامل تأثرا بما يجري على الأرض، علما ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد قرر بعد اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل عدم اتخاذ قرار في المرحلة الراهنة بشأن تمديد فترة ولاية محافظ البنك .

وقال د. وائل كريم – الخبير في شؤون الاقتصاد لقناة هلا وموقع بانيت حول اجتماع نتنياهو مع محافظ بنك إسرائيل: "هناك إشكالية لدى الطرفين، من ناحية نتنياهو لا يستطيع اتخاذ قرار في هذا الموضوع فهو لا يريد هذا المحافظ ولكنه يعلم أنه إذا قرر انهاء ولاية المحافظ سيكون للموضوع ردة فعل عنيفة على المستوى الداخلي والخارجي".

وتابع قائلا: "هناك اجماع من قبل المؤسسات الدولية بان هذا المحافظ الأفضل في هذه المرحلة وسياسته مقبولة، ومن ناحية أخرى لم يتخذ محافظ بنك إسرائيل مواقف تخدم اجندة نتنياهو ، لذلك نتنياهو كان يحلم بتغيير هذا المحافظ. اعتقد عدم اتخاذ قرار يعني ان الطرفين يريدان اعطاء الموضوع وقتا اكثر، حسب تداعيات ما يجري وسوف يجري على مستوى الساحة السياسية والمحلية وكل ما يتعلق بالانقلاب القضائي. نحن في فترة حرجة ولا يستطيع نتنياهو اتخاذ قرار في هذه المرحلة ومن ناحية أخرى محافظ بنك إسرائيل يريد ان ينتظر كيف ستتصرف حكومة الائتلاف في هذه المرحلة بعدها سيقرر ان كان سيمدد ولايته".

"نتائج وخيمة"
وأردف قائلاً لموقع بانيت وقناة هلا: "كل من هم ضد الانقلاب القضائي والمعارضة قالوا بشكل واضح ان انهاء ولاية هذا المحافظ تعني بالنسبة لهم ان الحكومة قررت بشكل كامل ان تقضي على الدولة بكل مرافقها، ابتداءً من الجيش والان في الاقتصاد الذي يدار من قبل شخصيات ليس لها أي علاقة بالاقتصاد والنتائج الوخيمة التي وصلنا اليها من العجز الحكومي. وهذا يقول بان إسرائيل ذاهبة الى متاهة اقتصادية، لذلك يجب ان يكون هناك الرجل الواعي ، الانسان الذي من الممكن الاعتماد عليه لاتخاذ قرارات اقتصادية حكيمة لحماية الاقتصاد من تداعيات ما سوف تقوم به الحكومة في المستقبل".

وأضاف: "اقالة المحافظ هو اعلان لعصيان بشكل كامل على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي فقد قالت شركة التصدير الائتماني وشخصيات اقتصادية بان هذا المحافظ الأفضل لهذه المرحلة ومهمته لن تنتهي حتى الان. بناء عليه، يجب ان يعطى فرصة ليستمر في عمله من اجل ان يكون القوة المانعة لتداعيات ما يمكن ان يجري في المستقبل وخاصة بكل ما يتعلق بالارتفاع الجنوني في الدولار الذي نراه الان والذي يضعف كثيرا القوى الاستهلاكية الداخلية . ومن ناحية أخرى ، اتخاذ قرارات في مجال الفائدة التي تريد الحكومة بضغط كبير منها ان يبدأ المحافظ بتخفيضها وهو يرفض ذلك لأنه يعلم بأن هذا الامر سيكون له أثر شديد على سعر الدولار وارتفاع الاسعار وتدمير الاقتصاد بشكل او باخر. لذلك الان الوضعية الحالية ان العالم ككل يجمع بأن هذا المحافظ الأفضل في هذه المرحلة".

"أي قرار سوف تتخذه محكمة العدل العليا سيكون له وقع سلبي على الاقتصاد"
وحول قضية جلسة محكمة العدل العليا للبت في الالتماسات لإلغاء "حجة المعقولية"، قال د. كريم: "أي قرار سوف تقوم به محكمة العدل العليا سيكون له وقع سلبي على الاقتصاد لسببين، أولا اذا كان الجهاز القضائي اتخذ قرارا جريئا بإبطال مشاريع القوانين التي كانت ، هذا يقول اننا ذاهبون الى صدام مباشرة بين الأطراف المختلفة وترددات لهذا الانفجار لا يستطيع احد توقعها وممكن ان ندخل الى دوامة من العنف. الاقتصاد سوف ينهار ، بمعنى اخر والدولة لن تكون مستقرة كي يستطيع المستثمر الداخلي والخارجي ان يضمن حقوقه. اما إذا كان القرار عكس ذلك ، فإن عدم التدخل هذا يقول ان القضاء الإسرائيلي اعلن افلاسه، وهذا يقول ذلك بشكل واضح بأن الثقة بالقضاء الإسرائيلي تراجعت بشكل كبير وهذا يقول بكل المفاهيم ان الدولة ذاهبة الى متاهة اكبر من المتاهة السابقة وهي ان الديموقراطية انهارت ولا يمكن ان نعطي امن وامان لأي مستثمر خارجي في هذا الاقتصاد".

" المستثمرون ليس لديهم ثقة كافية في هذا الاقتصاد"
وحول قضية ارتفاع سعر الدولار، قال د. وائل كريم: "الإشكالية في الدولار كبيرة، اثبت السوق الإسرائيلي والاستثمارات وشركات الاستثمار بأنها لا تثق حتى في شركات التصريف الائتماني رغم انها قالت بأن وضع إسرائيل مستقر ولكن رأينا ان الضغط على الدولار مستمر، وهذا يدل على ان المستثمرين ليس لديهم ثقة كافية في هذا الاقتصاد وتعلم ان الوضعية في إسرائيل باتت حرجة. لذلك هناك تخوفات كبيرة وهو ما يدفع بالدولار الى اعلى".

"نسبة عجز عالية"
وأضاف: "المحاسب الرئيسي اعلن ان نسبة العجز وصلت الى 1.3% في الثمانية شهور الأولى من هذه السنة ، وهذا يقول اننا وصلنا الى الهدف السنوي للعجز، وهذا مؤشر سلبي جدا يقول بان الحكومة ستضطر لاتخاذ واحدة من ثلاثة قرارات: ان تمول هذا العجز من خلال سندات دين جديدة أي انها ستقترض من السوق، تقليصات في مصاريف الحكومة وهذه التقليصات لن تكون بالاستثمارات في المستوطنات لأنها مركب أساسي في الائتلاف أي ان التقليصات ستكون في مجالات البينة التحتية وهذه المجالات التي تضعف القطاعات المختلفة خاصة المجتمع العربي، اما الخيار الأخير فهو رفع الضرائب ، وهذا يعني انه سوف يتحول الى جيب المواطن والشركات سترفع الأسعار".