في الالتماسات ضد قانون حجة المعقولية .

وجاء هذا القانون ضمن خطة التشريعات القضائية التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ويصفه الخبراء بكونه قانونا ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم.

ووصف مؤيدو التشريعات بمن فيهم اعضاء في الائتلاف الحكومي إلغاء قانون أساس في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر ، وانه يمثل انتهاكا لسلطة الهيئة التشريعية.

فيما يرى المعارضون بان القانون الذي جاء ضمن رزمة تشريعات قضائية سيقضي على الأسس الديمقراطية للدولة وانفراد الغالبية البسيطة في الكنيست بالقرارات المصيرية.

الى ذلك وفي الوقت الذي يحاول فيه رئيس الدولة التوصل الى تفاهمات لتفادي ازمة دستورية ، حذر وزير المالية بتسليئيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت من الغاء القانون مخاطبا اياها بالقول : "حتى لو كنت تعتقدين أن التعديلات التي نقترحها لإصلاح النظام القضائي خاطئة، ويجب القيام بها بشكل مختلف فعليك الامتناع عن التدخل". وتابع: "إياك أن تتجرئي على شطب قانون أساس".

ووجهت وزيرة الإعلام من حزب الليكود، جليت ديسْتِل أتربيان، خطابها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، لكونها تؤيد شطب قانون المعقولية فقالت: "سيكون لك حساب عسير معي".