(Photo by GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP) (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

 ومع ذلك، تم اصدار قرار  إلى أن الحكومة يمكنها تقديم ردِّها على الاعتراضات حتى الساعة 18:00 في العاشر من الشهر ، وليس حتى يوم الجمعة القادمة في الساعة 10:00 كما تم تحديده سابقا . وجاء من المحكمة العليا  : "في حالة الحاجة، سننظر في امكانية السماح بإكمال الحجج بكتاب بعد المناقشة".

"وضع استثنائي الذي يمس أسس النظام الديمقراطي"
يذكر انه وفي يوم الأحد، طلبت الحكومة للمرة الثانية تأجيل المناقشة إلى شهر أكتوبر. وذلك بعدما نشرت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا  موقفها للمحكمة العليا  قبل المناقشة التاريخية، بمشاركة خمسة عشر قاضيًا في الالتماس على إلغاء قانون تبطيل حجة المعقولية ، واعتبرت أن الاقتراح يجب رفضه بسبب "الوضع الاستثنائي الذي يمس أسس النظام الديمقراطي".

" طلب التأجيل "
في طلب الإجراء السابق لتأجيل المناقشة في الالتماس ، الذي تم تقديمه قبل أسبوعين  بواسطة المحامي إيلان بومباخ كُتب أن "المستشارة القانونية للحكومة قدمت إجابة تحتوي على 148 صفحة وتضم 440 فقرة. ومع ذلك، يجب على أعضاء الحكومة الرد في إجابتهم، والتي يجب تقديمها حتى الأربعاء القادم، أيضا على ما جاء من  المستشارة القانونية والوقت لا يسمح بذلك". وفقًا للمحامي بومباخ، "يجب تأجيل المناقشة بعدة أسابيع لتوفير وقت كافٍ للإجابة الكاملة، في ظل ظروف استثنائية جدًا حيث لا يعكس موقف المستشارة القانونية للحكومة موقف الحكومة انما تعزز المطالبة بالإلغاء".

 " لا شيء مستعجل "
وادعى بومباخ  أنه "في هذه القضية الهامة والحاسمة   - الجدول الزمني حاسم ومستعجل للغاية. لا يوجد شيء طارئ في هذه الالتماسات ، ولن يحدث أي كارثة إذا تمت المناقشة في غضون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر، كما حدث في التماسات مماثلة أخرى - حتى عندما تم البت  تعديل على قانون الأساسي".

(Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images)