واوضحت الشرطة : " شرع افراد مركز شرطة ليف هبيرا بتحقيق شامل خلال الأسابيع القليلة الماضية، في أعقاب عدة حالات لإرتكاب جرائم إقتحام في القدس، وفي نهاية شهر يوليو الماضي، قام المشتبه بإقتحام "منزل مفتوح"، حيث قام بتخريب الكاميرات الأمنية الموجودة في المكان وتوجيهها نحو الحائط المجاور، ومن ثم قام بسرقة مبلغ كبير من المال، وتسبب في أضرار بالممتلكات، وبعد أيام قليلة، وبالتحديد في يوم 2.8.23، تلقت الشرطة بلاغاً حول إقتحام فرع التأمين الصحي، حيث تم توثيق المشتبه وهو يتجول في ممرات المكان، ثم يعبث بالكاميرا الأمنية " .

ومضى البيان : " في يوم 6.8.23 قام المشتبه بإقتحام مكاتب الوكالة اليهودية وفرع التأمين الوطني في القدس، حيث قام محققو مركز شرطة ليف هبيرا في أورشليم القدس بتتبع خلف هوية المشتبه في الأحداث المختلفة، ومن ثم تحديد مكان المشتبه، وهو مواطن يبلغ من العمر (29 عاما) من سكان قلنديا، وبعد ان تم تمديد توقيفه إلى يوم واحد، قررت المحكمة إطلاق سراحة تحت شروط تقييدية، بسبب عدم وجود أماكن متوفرة في السجون، ومع التزامه بتقديم كفيل خلال الأيام القليلة، وهذا ما لم يفعله على الإطلاق.

تبين من التحقيق الذي أجرته الشرطة، بعد حوالي أسبوع من إلقاء القبض على المشتبه للمرة الأولى، قام بإقتحام مكتب في القدس وتسبب بأضرارا للمكان، حيث قام بسرقة مئات الشواقل من داخل خزنة، وبطاقات ائتمان قام بإستخدامها لاحقا، وهاتفاً محمولا " .

 وجاء في البيان : " ألقت الشرطة القبض علية يوم 6.8.23 في ساعات المساء مرة أخرى، حيث تم تمديد توقيفه في البداية لعدة أيام في المحكمة، ولكن عندما طلبت الشرطة تمديد توقيفه مرة أخرى، لم تستجب المحكمة لطلب الشرطة وتم إطلاق سراحة بظروف تقييدية للمرة الثانية من قبل المحكمة، بسبب نقص الأماكن في السجون، وكما كان متوقعاً - قام مرة أخرى بارتكاب جرائم الإقتحام.

قام المشتبه باقتحام منزل في القدس في الأسبوع الماضي، حيث قام باستخدام طورية من أجل كسر قفل الباب، والدخول إلى المكان، وسرقة مئات الشواقل. وفي إطار التحقيق في الحادث، تم جمع الأدلة والبينات على يد خبراء التشخيص الجنائي في اورشليم القدس، حيث تم إلقاء القبض على المشتبه على يد أفراد شرطة القدس. في يوم 30.8.23 , تم تمديد توقيفه في المحكمة " .

وختم البيان : " في إطار التحقيق تم جمع الأدلة والبينات ضد المشتبه في 6 جرائم مختلفة، وبعد انتهاء التحقيق، تم تقديم لائحة اتهام ضدة على يد النيابة العامة في لواء القدس الى المحكمة، إلى جانب طلب توقيفه على ذمة التحقيق .

لسوء الحظ، هذه الحالة شائعة، حيث كان من الممكن تجنبها، لو استجابت المحكمة لطلب الشرطة، ومددت فترة توقيف المشتبه من أجل استكمال التحقيق بطريقة أو بأخرى، ستواصل شرطة إسرائيل استخدام جميع الأدوات والوسائل المتاحة لها من أجل إلقاء القبض على المشتبهين، ومحاكمة اللصوص المتسلسلين، ومجرمي الممتلكات، الذين يمسون بأمن وسلامة مواطني إسرائيل" .