دوائر التنظيم والبناء السلطة بقطع المياه والكهرباء عن البيوت غير المرخصة، وتمديد فترة صلاحية أوامر الهدم لمدة أطول .
المصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون يمنح ‘سلطة إنفاذ الاراضي‘ صلاحية قطع الكهرباء او الماء عن المباني غير المرخّصة
هذا وقد صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التخطيط والبناء، تعديل رقم 146، لسنة 2023 . صوّت مع القانون 13 عضواً في الكنيست ، فيما عارضه 5 نوّاب .
وسيتم إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية وحماية البيئة.
وحسب اقتراح القانون "سيتم منح صلاحية "لسلطة انفاذ الأراضي" لقطع الكهرباء أو المياه لوحدة تجارية أو خدماتية أو صناعية أو سكنية، إذا تم بناؤها بدون ترخيص أو بتجاوز عن الترخيص ، فقط في الأراضي المخصصة للبنية التحتية الوطنية، أو في الأراضي الساحلية، أو الأراضي المعلن عنها كأراض زراعية، أو الأراضي التي تعتبر حدائق وطنية أو محميات طبيعية، أو الأراضي المخصصة لذلك، وفي الأراضي المخصصة في الخطط للمساحات العامة المفتوحة".
كما يقترح القانون "تمديد فترة الحكم التي تسمح بهدم بناء غير قانوني لمدة 45 يومًا بدلاً من 30 يومًا، وأيضًا تمديد مدة صلاحية الأوامر لمدة 90 يومًا بدلاً من 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تغيير الترتيب الحالي بشأن طريقة تحصيل تكاليف الهدم".
وجاء في شرح اقتراح القانون : "تمديد فترة تنفيذ الأوامر سيسمح بتنفيذ عدد أكبر من الأوامر الإدارية، بمساعدة الشرطة، دون تحميلها عبئا غير معقول، وبذلك سيتم توفير وقت المحاكم في طلبات تمديد الأوامر".
تصوير الكنيست
