تصوير المكتب الاعلامي للكنيست - داني شيم طوف
وسيتم إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية وحماية البيئة.
وحسب اقتراح القانون "سيتم منح صلاحية "لسلطة انفاذ الأراضي" لقطع الكهرباء أو المياه لوحدة تجارية أو خدماتية أو صناعية أو سكنية، إذا تم بناؤها بدون ترخيص أو بتجاوز عن الترخيص ، فقط في الأراضي المخصصة للبنية التحتية الوطنية، أو في الأراضي الساحلية، أو الأراضي المعلن عنها كأراض زراعية، أو الأراضي التي تعتبر حدائق وطنية أو محميات طبيعية، أو الأراضي المخصصة لذلك، وفي الأراضي المخصصة في الخطط للمساحات العامة المفتوحة".
كما يقترح القانون "تمديد فترة الحكم التي تسمح بهدم بناء غير قانوني لمدة 45 يومًا بدلاً من 30 يومًا، وأيضًا تمديد مدة صلاحية الأوامر لمدة 90 يومًا بدلاً من 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تغيير الترتيب الحالي بشأن طريقة تحصيل تكاليف الهدم".
وجاء في شرح اقتراح القانون : "تمديد فترة تنفيذ الأوامر سيسمح بتنفيذ عدد أكبر من الأوامر الإدارية، بمساعدة الشرطة، دون تحميلها عبئا غير معقول، وبذلك سيتم توفير وقت المحاكم في طلبات تمديد الأوامر".
تصوير المكتب الاعلامي للكنيست - داني شيم طوف
تصوير المكتب الاعلامي للكنيست -داني شيم طوف
تصوير المكتب الاعلامي للكنيست - داني شيم طوف
تصوير المكتب الاعلامي للكنيست - داني شيم طوف
تصوير المكتب الاعلامي للكنيست - داني شيم طوف