في ملف تقف خلفه سلطة حماية الطبيعة والحدائق.
ويقول كوخفا " أنه اشترى هذه الأسماك من دكان مرخص لبيع الأسماك في منطقة المركز، وبعد ان اشترى هذه الأسماك عرف انها محمية حسب القانون وتربيتها ممنوعة في البيوت، وانه مضطر الى السفر الى ايلات من أجل حضور جلسات المحكمة، رغم طلبه نقل المداولات لمحكمة في منطقة المركز ".
جدير بالذكر ان الشخص المذكور ليست المتهم المركزي في هذه القضية، والتي تضم في ملفها اتهام لاشخاص قاموا ببيع أسماك وحيوانات بحرية تعيش في البحر الأحمر في منطقة خليج ايلات، لمحل لبيع الحيوانات والاسماك في منطقة المركز، والتهمة الموجهة لكوخفا انه اشترى من المحل المرخص الأسماك وهو يدعي انه " لم يكن يعرف ان هذه الأسماك محمية حسب القانون ".
ويتضح من المعطيات المتوفرة في هذا الملف ان كوخفا هو المتهم رقم 13 في القضية، وتتم محاكمته في المحكمة في ايلات على الرغم من انه من سكان منطقة المركز، وعلى الرغم من انه اشترى الأسماك من محل تجاري في منطقة المركز، وتم رفض طلبه بفصل ملفه عن باقي المتهمين، والمثول امام محكمة في منطقة المركز بدلا من السفر الى ايلات في كل مرة تعقد فيها المحكمة جلسة بشأن هذا الملف.
وقال كوخفا " ان سلطة الطبيعة والحدائق طلبت منه الإبقاء على الأسماك عنده ورعايتها، أي مواصلة ارتكابك المخالفة "، فيما قالت سلطة الطبيعة والحدائق ردا على ذلك " أن الأمر كان بسبب عدم توفر مكان آخر لرعاية تلك الأسماك التي اشتراها المتهم ".
" المتهم توسل للمحكمة لنقل الملف لمحكمة قريبة من مكان سكنه "
من جانبه، قال المحامي العاد الكيس، الذي يترافع عن المتهم، من طرف المرافعة العامة:" نحن نتحدث عن انسان عادي يعيش في منطقة المركز، وجد نفسه متهما في قضية متعددة البنود، وفيها الكثير من المتهمين، ويجري التداول بها في محكمة الصلح في ايلات. رغم ان الرجل توسل للمحكمة لنقل الملف لمحكمة قريبة من مكان سكنه، الا ان النيابة ترفض ذلك، والإجراءات مستمرة في المحكمة في ايلات، وهذا يتسبب بمخاسر مالية كبيرة له ".
المتهم بجانب حوض الاسماك في بيته - صور وصلت لموقع بانيت من المرافعة العامة
