نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك -  (Photo by Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images)

تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى سبتمبر أيلول على ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.
ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة أن تدعو لاجتماع لكامل أعضاء تحالف أوبك+، الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إن لزم الأمر.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 14 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بشهر يونيو حزيران، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي، حين طغى شح المعروض وزيادة الطلب على النفط على المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على النمو الاقتصادي.

وجاء في بيان لمنظمة أوبك صدر بعد الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت أن "اللجنة ستواصل تقييم أوضاع السوق عن كثب"، مضيفا أن اللجنة حثت الأعضاء على تحقيق الالتزام الكامل بتعهدات خفض الإنتاج.

وقالت السعودية يوم الخميس إنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا شهرا آخر ليشمل سبتمبر أيلول، مضيفة أنه يمكن تمديد الخفض إلى ما بعد ذلك أو زيادته. وتم تداول النفط يوم الجمعة عند ما يقرب من 86 دولارا للبرميل لتحوم الأسعار بذلك قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل نيسان.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بعد فترة وجيزة من إعلان السعودية، أن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية بواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وقال نوفاك يوم الجمعة بعد اجتماع اللجنة إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفا أن إنتاج بلاده لا يزال مستقرا عند حوالي 9.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي "السوق اليوم مستقرة من وجهة نظرنا. الأسعار عند مستوى مقبول. وبفضل الإجراءات التي اتخذتها أوبك+، بما في ذلك روسيا، يتم الحفاظ على توازن العرض والطلب".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الجزائر عضو أوبك، التي أعلنت خفضا طوعيا إضافيا قدره 20 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد الخفض حتى سبتمبر أيلول.

وتوصلت أوبك+ إلى اتفاق للحد من الإمدادات حتى 2024 في آخر اجتماعاتها في يونيو حزيران، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو تموز ثم قررت تمديده ليشمل أغسطس آب.

وتبلغ تخفيضات إنتاج التحالف، باستثناء التخفيضات الطوعية الإضافية من المنتجين الثلاثة، 3.66 مليون برميل يوميا، أي ما يقرب من 3.6 بالمئة من الطلب العالمي. وستعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الرابع من أكتوبر تشرين الأول.