logo

المحامي د. زريق عن الاستئنافات ضد منع عزل رئيس الحكومة : ‘قانون سياسي وشخصي يتعلق بشخص نتنياهو ولحمايته‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
03-08-2023 17:56:30 اخر تحديث: 08-08-2023 08:47:30

نظرت محكمة العدل العليا، في الايام الاخيرة، بالاستئنافات المقدمة ضد التعديل في قانون الأساس المتعلق بمنع عزل رئيس الحكومة، أو تحصين رئيس الحكومة من العزل،

والقاضي بالسماح بالإعلان عن رئيس الحكومة شخص لا يمكنه الاستمرار بمنصبه لاسباب صحية أو نفسية . 

وجرت جلسة المحكمة بمشاركة ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، وهم رئيسة المحكمة استر حيوت، ونائبها عوزي فولغمان ويتسحاق عميت .

وكان الائتلاف الحكومي قد صادق في شهر اذار / مارس الماضي على التعديل الذي يقلص إمكانيات عزل رئيس الحكومة .

التعديل يقضي بان عزل رئيس حكومة دولة إسرائيل أمر متاح فقط في حال أن رئيس الحكومة أعلن بنفسه انه لا يمكنه الاستمرار بمنصبه لاسباب صحية أو نفسية، أو في حال طلب 75% من أعضاء الحكومة عزل رئيس الحكومة، بشكل مخالف لموقفه، حينها يتم عرض الأمر على الكنيست، ولأجل عزل رئيس الحكومة يجب أن يوافق 80 من أعضاء الكنيست على الأمر .

قناة هلا تحدثت مع المحلل السياسي المحامي الدكتور لؤي زريق حول هذه القضية . 

• كل الانظار تحولت الى محكمة العدل العليا في القدس في الايام الاخيرة .. كيف تقرأ هذه الاستئنافات للعليا ؟
"هناك صورة واضحة تجلت اليوم امام المحكمة العليا وهي ان هذا القانون هو قانون سياسي وشخصي يتعلق بشخص نتنياهو ولأجل حمايته حتى لا تستطيع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن عدم قدرته على مزاولة وظيفته ومنصبه كرئيس للحكومة. المحكمة قالت اليوم نحن هنا ولن نتنازل عن مكاننا لأي شخص اخر".

• الصدام ما بين السلطة التنفيذية وما بين السلطة القضائية في إسرائيل هو امر واقع لا محالة !؟
"الصورة تتوضح الان وهي الى اي مدى تستطيع المحكمة العليا ان تقف امام هذه الضغوط وامام هذه الهجمة الشرسة اليمينية بهدف القضاء على قدرة السلطة القضائية. نرى ان المحكمة اليوم قالت كلمات واضحة وهي ان القانون او التعديل في القانون هو شخصي ومن اجل حماية رئيس الحكومة نتنياهو". 

• لا بد انك تابعت الخلاف ما بين موقف المستشارة القضائية للحكومة من ناحية ومن ناحية أخرى موقف الاستشارة القضائية للكنيست، حينما تأتي الاستشارة القضائية الممثلة للحكومة ضد القانون وفي الكنيست مع القانون - أي رسالة تصل للجمهور ولطاقم هيئة المحكمة؟
"هذا يرينا الصراع الموجود في هذه المؤسسة والدولة خلال هذه الأيام. كان هناك اتفاق موجود ، هناك صلاحيات للمحكمة والدولة يجب عليها ان تحترم هذه الصلاحيات ولكن أتت الحكومة الجديدة والتي تريد ان تدوس المحكمة العليا وتسيطر عليها".

• رئيس الحكومة يقول "حينما يسكن الغبار من هذه المعركة ستتضح الصورة ، وكل هذا حديث خاطئ وإسرائيل ستكون دولة ديموقراطية اكثر مما كانت عليه سابقا" ، ما تعقيبك على هذا الامر؟
"مفهوم الديموقراطية لدى نتنياهو وهذه الحكومة ان يقوموا بفعل ما يحلو لهم، ويرون ان الجهاز القضائي وسيلة للجم الحكومة وصاحب السلطة والقوة".

• كيف تقرا الأصوات في داخل الائتلاف الحكومي التي بدأت بتحذير المحكمة من قبول الاستئنافات خاصة المتعلقة بقانون عزل رئيس الحكومة، والذي يصل الى درجة تهديد للقضاة؟
"حينما تم سن قانون القومية حدث امر كهذا، وهذا يعتبر معاداة واضحة فكيف لوزراء ان يسمحوا لأنفسهم بالحديث عن رئيسة محكمة العدل العليا باستهتار وتعال بهدف القضاء على المحكمة واضعافها، خاصة وقد رأت هذه الحكومة بان المحكمة تشكل رادعا امامها ستمنعها من تنفيذ مآربها وخططها السياسية".

• كيف تتوقع ان ينتهي الاستئناف المقدم حول الغاء حجة المعقولية؟
"ان يقوم 15 قاضيا بالاجتماع وعقد جلسة للبت في الالتماس امر يوضح ان المحكمة تعطي أهمية قصوى لهذا الموضوع، خاصة وان الغاء حجة المعقولية يمس في صلاحيات المحكمة العليا ويحولها الى "روبوت" ، لهذا لن تخسر المحكمة الفرصة لتقول لا ضد هذا القانون".

• الوزير ايتمار بن غفير حضر مع افراد شرطة لدعم افراد شرطة اخرين يجري التحقيق معهم بشبهة استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين في تل ابيب ومواقع اخرى، مشهد كهذا يدعم اشخاص مشتبه بهم امر غير مسبوق واثار جدلاً كبيراً في الشارع الإسرائيلي، كيف ترى ذلك؟
"هذه مهزلة ، هذا الوزير لو كان في دولة تحترم نفسها لما عين كوزير فهو لديه العديد من السوابق والتهم ، وقد كان يقف امام الشرطة سابقا ويتصرف بشكل "ازعر" اما اليوم يعطي الشرعية للشرطة بان تتعامل بشكل عنيف مع المتظاهرين".




Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images)