يحملون بطاقات هوية زرقاء وذلك في حال توفر عدد من الشروط ...
ويعتبر هذا الجواب للمحكمة بادرة أمل للكثير من العائلات التي تعاني بسبب هذه القضية، المرتبطة ارتباطا وثيقا بتبعات قانون المواطنة ...
للحديث عن هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامي وكاتب العدل نجيب زايد - الموكل من قبل عائلات فلسطينية بملفات لم الشمل ..
وقال المحامي نجيب زايد في حديثه لقناة هلا: " اللائحة الجوابية هي عبارة عن دفوع للنيابة العامة باسم السلطة التشريعية والتنفيذية أمام المحكمة العليا خلال العام المنصرم يتطرق عدة نقاط دستورية أمهلت فيها النيابة للرد على إمكانية تعديل قانون المواطنة بصدد تسهيلات معينة في هذه النقاط ، الا أن النيابة قامت بتمديد هذه المواعيد حتى قامت الخميس الماضي بتمديد اللائحة الجوابية من طرفها " .
وأضاف المحامي نجيب زايد لقناة هلا: " الجواب بمثابة عملية تحسين مكانة النساء الفلسطينيات ، فما يقارب 1300 امرأة سيحصلن على بطاقات هوية مؤقتة بعد أن حملن تصريح إقامة لعشر سنوات على الأقل منذ تم تشريع هذا القانون ، وخلال أكثر من 20 عاما وهن يعانين تحت نير هذا القانون التعسفي . هي عبارة عن نقطة إيجابية لكنها ليست كافية للقول بأنه تم احقاق العدالة للعائلات المتضررة جراء هذا القانون التعسفي ، فالرجال يحصلون الان على بطاقة هوية مؤقتة ويتم تحسين مكانة الرجال والنساء على حد سواء في حال توفرت شروط العمر 50 عاما فما فوق أو 10 اقامات او تصاريح إقامة " .
واردف المحامي نجيب زايد: " بطاقة الهوية المؤقتة تتجدد كل سنتين ، وهي تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لحاملها وهي لا تختلف من حيث حقوق الضمان الاجتماعي بين البطاقة الدائمة ( المواطنة) والبطاقة المؤقتة . فهي تضمن حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص ، فالعمل في القطاع العام لا يعطي الامكانية لمن يحمل تصريح الإقامة أن يدخل الى هذا المجال ، وتعطي حق العمل في مهن معينة مثل مهنة الطب أو المحاماة فهي مشروطة ببطاقة هوية على الأقل ، ناهيك عن حقوق التأمين الوطني مثل الأمومة ومنحة الولادة والحصول على مخصصات أولاد وغيرها .. " .
