(Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

فيما يتعلق بقانون " الغاء حجة المعقولية " ولكن الأمر لم يخرج الى حيّز التنفيذ لان ليفين وبن جفير قاما بالضغط على نتنياهو .
 وقال لبيد في حديث لموقع " واينت " العبري ، انّ " تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو هو أمر غير وارد وحكومة كهذه ستهدم الدولة  " . 
 
" ليفين وبن جفير ضغطا على نتنياهو فهرب من الاتفاقية "
وقال لبيد موضحا عن المفاوضات التي جرت برعاية رئيس الدولة : " انا ورئيس الدولة شعرنا بان هناك اتفاق مقبول على الجميع كان سينقذنا من كل ما جرى ، من تداعيات القانون " الغاء حجة المعقولية " ولكن الاتفاق لم يخرج الى حيّز التنفيذ لانه وفي اللحظة الأخيرة ، بن جفير وليفين دخلا الى غرفة نتنياهو وضغطا عليه فهرب من الاتفاقية " .  

لبيد يطالب بتجميد 18 شهرا للتعديلات القضائية
واشترط رئيس المعارضة في الكنيست  ، يائير لبيد، أمس  الأحد، "تجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول صيغة متفق عليها للتعديلات".
وقال لبيد، عبر حسابه على "موقع التواصل "، إن "مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة".

وكانت المحكمة العليا  أعلنت الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".
وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.

وصادق الائتلاف الحكومي (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون " الغاء حجة المعقولية المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا   التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

" الاستئناف أمام المحكمة العليا " 
من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف الحكومي  الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد البلاد سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".