وللمرة الأولى منذ قيام الدولة، ستعقد الجلسة للنظر بالاستئنافات بمشاركة كل قضاة المحكمة العليا.

يشار الى ان موعد الجلسة مقرر قبل شهر ونصف من موعد خروج القاضية حيوت للتقاعد، فيما يبدو ان قرار المحكمة سيصدر بعد نحو شهر من الجلسة المرتقبة.

ووفقا لما أعلنته القاضية حيوت، فان القضاة الذين سينظرون بالاستئنافات المقدمة من " الحركة من أجل جودة الحكم " و " الحركة الديمقراطية المدنية " وجهات أخرى - هم قضاة المحكمة كلهم، بمن فيهم القاضية حيوت.

هذا ومن المتوقع بان تنظر المحكمة العليا بعدد من الالتماسات المتعلقة بالتشريعات والتعديلات التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها. ومن بينها الالتماس المتعلق بعدم انعقاد اللجنة لاختيار القضاة وكذلك الالتماسات التي تطالب بإلغاء حجة المعقولية.

حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا المحامي عادل بدير .

هل ستقوم المحكمة بإلغاء هذا القانون مع العلم ان المحكمة العليا لم تلغ قانون أساس من قبل؟
"لا يوجد أي شيء يفصل ما بين قانون أساس او غيره كلها قوانين عادية لأن إسرائيل لا يوجد فيها دستور وعلى هذا الأساس المحكمة تعي تبعات هذا الموضوع لذلك كتب في القانون نفسه ان المحكمة لا تتدخل في هذا القانون وغير مخولة في البت فيه. المحكمة حددت في شهر 9 جلسة نقاش، ولكن رئيسة المحكمة العليا لم تدرج نفسها في هذه الجلسة، وحسب تقييماتي سيحظى القانون بانتقاد لاذع".

لماذا يتوقع حدوث ازمة دستورية في إسرائيل؟
"الازمة الدستورية تحصل في حال حدثت صدامات بين السلطات المختلفة على سبيل المثال ما يحصل الان بين السلطة القضائية ( المحكمة العليا) والسلطة التنفيذية ( الحكومة)".

غالنت صرح بانه سيحترم قرار المحكمة، ما رأيك بذلك؟
"هناك من يقول ان نتنياهو يرى بأن ليفين برز اكثر من اللازم وانه يبدو كأنه رئيس الوزراء الفعلي مع بن غفير، أيضا هناك من يدعي ان نتنياهو دفع قسم من أعضاء الكنيست بأن يتكلموا بهذه اللغة القوية تجاه ليفين لابعاده، فنتنياهو معتاد على هذا الوضع وقام بفعل امر شبيه لهذا سابقا. كما ان أعضاء حزب الليكود لا رأي لهم وهذا الوضع لا يمكن ان يكون في دولة ديموقراطية وحزب ديموقراطي. الأمور تعقدت بشكل رهيب ومن المحتمل ان نواجه ازمة دستورية قوية في مطلع شهر سبتمبر". 

القضاة الان في موقف مركب، الى أي مدى ممكن ان يقف القضاة بين السلطة التشريعية والقضائية موقف الخائف والمكبل؟
"اليوم يبدو وكأن الكنيست تم مسحها كليا، والسلطة التنفيذية والتشريعية اصبحتا سلطة وحدة، أي القوة التنفيذية والتشريعية امام محكمة العدل العليا. حسب معرفتي وبما انني شاركت في العديد من الجلسات في المحكمة فان القضاة في المحكمة لا يخافون وهم متمرسون في هذه القضايا ولا يمكن ان يذهب كل ما فعله الشعب الإسرائيلي طوال هذا الوقت سدى. كما ان هناك الكثير من أعضاء الليكود يطلبون عقد حوار لأنهم قد وصلوا الى طريق مسدود خاصة مع تأزم الازمة الاقتصادية وايضاً من ناحية رفض الجيش للتشريعات القضائية. محكمة العدل العليا لديها دعم كبير من الطبقات العليا والدولة العميقة في إسرائيل واجزم ان القرار سيكون بان القانون غير قانوني ويجب اجراء تعديلات معينة ليكون متوافقاً ومتوازنا".

هناك التماس قدم بشان عدم انعقاد لجنة اختيار القضاة ، ما هي أهمية انعقاد هذه اللجنة ولماذا لا يقوم وزير القضاء بعقد اللجنة؟
"كل شيء عند الوزير ليفين يتعلق بالسياسة وقد دخل لوزارة القضاء من اجل تمرير هذه الخطة. القانون يقول كالتالي ان هناك 9 أعضاء في لجنة تعيين القضاة وليس من المعقول ان يتوجه مواطن الى المحكمة ويحصل على جلسة بعد مرور عام، لذلك تمت المبادرة الى تحديد اللجنة لمحاكم الصلح والمركزية. من ناحية أخرى ليفين يعتقد انه يستطيع ان يلوي ذراع الليكود والمعارضة بهذا الموضوع، فالقانون يعطي للأسف صلاحية واسعة للوزير، واعتقد ان الدولة تنساق نحو أمور دينية".

كيف يؤثر عدم انعقاد لجنة تعيين القضاة على حياة المواطن العادي ؟ 
"أي قانون ممكن ان يمر في دولة إسرائيل وله تبعات سلبية سيكون المتضرر الأول منه هو المجتمع العربي، فكل وزير في هذه الحالة يستطيع ان يقرر ما يريده ويضرب المجتمع العربي سواء من ناحية قوانين او ميزانيات، لهذا بحسب رأيي اذا لم ترجع إسرائيل الى صوابها او تغيير وجهتها فإننا سنشهد ضربات قوية للمجتمع العربي".

اختلاف في الحكومة بسبب احتجاج قوات ‭‬الاحتياط على التشريعات القضائية
الى ذلك ، تباينت مواقف وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تعامل الجيش مع قوات الاحتياط المحتجة على التشريعات القضائية الذي اقترحه الائتلاف الحكومي، وذلك في ظل مخاوف متزايدة إزاء جاهزية إسرائيل العسكرية.

وقال قادة الاحتجاجات إن الآلاف من قوات الاحتياط توقفوا عن الذهاب إلى وحداتهم. ومن بينهم المئات من الطيارين و الملاحين بسلاح الجو الذين يعني تغيبهم عن الطلعات التنشيطية الأسبوعية احتمال أن يصبحوا غير مؤهلين للقتال بحلول الشهر المقبل.

" هناك تمرد في الجيش " 
وقال دافيد أمسالم الذي يشغل منصبا كبيرا بوزارة القضاء لإذاعة الجيش الإسرائيلي "ثمة تمرد في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي، وأي جيش يتعامل مع المتمردين بالطريقة التي ينبغي التعامل بها معهم".

وأضاف أمسالم "بعد 15 أو 20 أو 30 عاما، سيُدرّس ذلك في كتب التاريخ التي ستذكر من كان رئيس الأركان العامة ومن كان قائد سلاح الجو".

ووجه نواب بالكنيست من ائتلاف نتنياهو اليميني المتشدد انتقادات مماثلة.

وقوبلت تصريحات أمسالم باستهجان فوري من وزير الامن يوآف جالانت ومن نتنياهو في وقت لاحق.

ونشر جالانت على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "إن لم تتمالكوا أنفسكم، فهاجموني، وزير الدفاع، أنا المسؤول عن رئيس الأركان العامة وقائد سلاح الجو".

ونشر جالانت في وقت لاحق صورا تجمعه بقائد سلاح الجو تومر بار في قاعدة (رامون) الجوية بالإضافة إلى مقطع فيديو قال فيه لطيارين إنه يدعمهم بشكل كامل.

نتنياهو : " ندعم قادة الجيش "
ونشر نتنياهو في وقت لاحق بيانا مشتركا مع جالانت قال فيه إن " الاثنين متفقان تماما في دعمهما لقادة الجيش الإسرائيلي وإن كليهما يرفضان بشدة مهاجمة قادة الجيش". 

كان نتنياهو قد قال في مارس آذار إنه سيعزل جالانت من منصبه بعدما عارض علنا مساعي التشريعات القضائية لكنه أبقى عليه في نهاية المطاف.

وأدى امتداد معركة التشريعات القضائية إلى القوات المسلحة لتفاقم أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسرائيل منذ أعوام إذ لطالما نظر الإسرائيليون إلى القوات المسلحة على أنها مؤسسة جامعة بلا أي انحياز سياسي.





) (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

) (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)