رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - تصوير موقع بانيت
إلى السماح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاستمرار في منصبه على الرغم من المحاكمة الجارية ضده".
وفي بلاغها للمحكمة العليا ، ذكرت بيهارفي ميارا أن "سلطة الكنيست قد أسيء استخدامها لتحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الوزراء والسماح له بالتصرف بشكل مخالف لقرار المحكمة".
المصادقة على القانون
الجدير ذكره، انه تمت المصادقة على قانون "منع إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته" من قبل الكنيست بكامل هيئتها في مارس من هذا العام بدعم 61 عضوًا فقط من الكنيست - وهو الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على قانون أساسي. ينص القانون على أن الإبعاد لن يتم إلا في حالة إعلان رئيس الوزراء نفسه أنه غير قادر جسديًا أو عقليًا على أداء واجباته أو في حالة طلب 75٪ من أعضاء الحكومة إبعاد رئيس الوزراء رغماً عنه ، وبعد ذلك سيتم طرح الطلب للتصويت في الكنيست - حيث ستكون هناك حاجة لأغلبية 80 عضو كنيست لهذه الخطوة.
ماهية القانون
وصادقت (الكنيست) يوم (23 مارس/آذار 2023) على قانون يحد من الحالات التي يمكن فيها عزل رئيس الحكومة، رغم مخاوف عبر عنها فقيه قانوني حكومي من أن القانون يهدف لحماية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكمته بتهم فساد.
ويمثل التعريف المعدل لمصطلح "عدم أهلية" القادة أحد الإجراءات التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم وتسببت في أزمة في إسرائيل وترى المعارضة أنها تقوض استقلال القضاء. ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف التصدي لما يسميه تجاوز المحكمة العليا وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.
وأقرت الكنيست القانون بموافقة 61 صوتا مقابل معارضة 47. وينص التشريع على اعتبار رئيس الوزراء غير لائق ومن ثم يُرغم على التنحي إذا ما رأى النواب أو قرر 75 بالمئة من وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.
وتمثل بنود التشريع توضيحا "لقانون أساسي" شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي يتعين عليها إتباعها في حال تعذر على رئيس الوزراء النهوض بمهامه، والذي كان يفتقر في السابق إلى تفاصيل الظروف التي قد تقود لمثل هذا الوضع.
ويقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو عرضة لقرار محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا إذا ما لمست منه محاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم فساد.
المحامية غالي بهراف – ميارا - تصوير: رؤوفين كاسترو - موقع واللا