الصورة من مركز مناهضة العنصرية
مطالبين "بالتحقيق في حادثة تدفيع الثمن التي وقعت مؤخرًا في "أبو غوش" والعمل وبشكل فوريّ على وقف الظاهرة التي باتت تنتشر في عددٍ من البلدات دون أي إعتقالات أو تحقيقات جديّة".
وجاء في بيان صادر عن المركز: "اعتمدت الرسالة، التي أصدرتها المحامية نوعا فرايس، على الحادث الأخير الذي وقع بتاريخ 17.7.23، عندما استفاق سكان البلدة ليجدوا أنّ مجهولين من جماعات تدفيع الثمن قاموا بخط عبارات عنصرية على الجدران كما وقاموا بإحراق مركبات محدثين أضرارًا كبيرة بها. وشددت الرسالة أنّ الحدث المذكور تم توثيقه في كاميرات المراقبة، ويظهر من الكاميرات شخصان يقدمان على هذا العمل الخطير والمعزز للكراهيّة. وأوضحت الرسالة أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تحدث بها جريمة تدفيع ثمن في أبو غوش، ففي تاريخ 25.11.22، وقع حادث آخر، وهذا ليس أول حادث في بلدة عربية، فقد تكررت الحوادث في الآونة الأخيرة دون التوصل إلى جناة في أيّ منها".
" المركز لم يتلق أي ردٍ على التوجه"
وقالت المحاميّة فرايس في الرسالة "أنه سبق وأنّ توجه مركز ضحايا العنصرية للشرطة بطلب في إجراء تحقيق شامل ومعمق بالظاهرة، منها رسالة بتاريخ 14.12.22، إلا أنّ المركز لم يتلق أي ردٍ على التوجه". وأوضحت المحامية فرايس "النصوص القانونية التي تجبر الشرطة على العمل بجدية في التحقيق بالموضوع معددةً عددًا من قرارات المحاكم في السياق".
وشددت فرايس على "أنّ جرائم الكراهية على أساس قومي ضد الجمهور العربي والفلسطيني لا ترقى إلى حد الإضرار بالممتلكات ورش الغرافيتي فقط، وغالبًا ما وصلت إلى مستوى الإصابة الجسدية والعقلية الخطيرة وحتى القتل". وطالبت المحامية من المفوض العام للشرطة، بصفته المخوّل حاليًا، "تقديم توضيحات بشأن تعامل الشرطة مع الملف سابقًا ولاحقًا على أمل الا تكرر مثل هذه الحوادث".
وشددت فرايس على "أنّ جرائم الكراهية على أساس قومي ضد الجمهور العربي والفلسطيني لا ترقى إلى حد الإضرار بالممتلكات ورش الغرافيتي فقط، وغالبًا ما وصلت إلى مستوى الإصابة الجسدية والعقلية الخطيرة وحتى القتل". وطالبت المحامية من المفوض العام للشرطة، بصفته المخوّل حاليًا، "تقديم توضيحات بشأن تعامل الشرطة مع الملف سابقًا ولاحقًا على أمل الا تكرر مثل هذه الحوادث".