واعتمدت الرسالة، التي أصدرتها المحامية نوعا فرايس، ووصلت نسخة عنها لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، اعتمدت على " الحادث الأخير الذي وقع بتاريخ 17.7.23، عندما استفاق سكان البلدة ليجدوا أنّ مجهولين من جماعات تدفيع الثمن قامت بخط عبارات عنصرية على الجدران كما وقاموا بإحراق مركبات محدثين أضرارًا كبيرة بها " .

وشددت الرسالة أنّ " الحدث المذكور تم توثيقه في كاميرات المراقبة، ويظهر من الكاميرات شخصيّن يقدمان على هذا العمل الخطير والمعزز للكراهيّة.

وأوضحت الرسالة أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تحدث بها جريمة تدفيع ثمن في أبو غوش، ففي تاريخ 25.11.22، وقع حادث آخر، وهذا ليس أول حادث في بلدة عربية، فقد تكررت الحوادث في الآونة الأخيرة دون التوصل إلى جناة في أيّ منها" .

وقالت المحاميّة فرايس في الرسالة أنه " سبق وأنّ توجه مركز ضحايا العنصرية للشرطة بطلب في إجراء تحقيق شامل ومعمق بالظاهرة، منها رسالة بتاريخ 14.12.22، إلا أنّ المركز لم يتلق أي ردٍ على التوجه" .

وأوضحت المحامية فرايس "النصوص القانونية التي تجبر الشرطة على العمل بجدية في التحقيق بالموضوع معددةً عددًا من قرارات المحاكم في السياق.

وشددت فرايس إلى أنّ جرائم الكراهية على أساس قومي ضد الجمهور العربي والفلسطيني لا ترقى إلى حد الإضرار بالممتلكات ورش الغرافيتي فقط، وغالبًا ما وصلت إلى مستوى الإصابة الجسدية والعقلية الخطيرة وحتى القتل" .

وطالبت المحامية من المفوض العام للشرطة، بصفته المخوّل حاليًا، " تقديم توضيحات بشأن تعامل الشرطة مع الملف سابقًا ولاحقًا على أمل الا تكرر مثل هذه الحوادث" .