(Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images)

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري إن الجيش يمعن النظر في التفاصيل الواردة في الرسالة التي قال إنها حملت توقيع أكثر من 1100 من جنود الاحتياط "وبناء عليه، سيدرس (الجيش) الآثار المترتبة عليها".

والرسالة، التي نشرتها وسائل إعلام عبرية دون ذكر أسماء الموقعين عليها، هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتشريعات القضائية التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويبدو أن هذا التطور جعل بعض أعضاء التحالف على الأقل أكثر عزما على المضي قدما في التشريعات . وقال أحد شركاء نتنياهو، وهو وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، "حتى لو أردنا ترك التشريع والتوقف، فإننا ببساطة لا نستطيع.. الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات ستكون في الواقع دولة يحكمها مجلس عسكري، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية".

ويقول قدامى المحاربين في سلاح الجو الإسرائيلي إن " جنود الاحتياط الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية يمثلون نحو نصف أطقم طائرات المهمات القتالية ". 

وأدت هذه التشريعات إلى اندلاع احتجاجات لا مثيل لها لبضعة أشهر على مستوى البلاد وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.

وقال وزير الأمن يوآف جالانت في بيان إنه "يعمل بشتى السبل لتحقيق توافق واسع والحيلولة دون الإضرار بأمن إسرائيل وإبقاء الجيش الإسرائيلي خارج النزاع السياسي".

وفي الرسالة الموجهة إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية، طالب جنود الاحتياط باتفاقات على نطاق واسع حول التشريعات القضائية وطلبوا من الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء.

انعدام الثقة
وكتب جنود الاحتياط في الرسالة "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط".