وافاد مراسل قناة هلا ان المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي رافق الوزير في زيارته هذه . ومن بين الشخصيات القيادية التي اجتمعت مع الوزير الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، عضو الكنيست الوزير السابق حمد عماد ونائب الوزير السابق فطين ملا وعضو الكنيست السابق علي صلالحة وئيس مجلس يانوح جث المحلي معضاد سعد، ورئيس مجلس بيت جن المحلي المحامي راضي نجم ورئيس مجلس كسرى سميع المحلي ياسر غضبان ورئيس مجلس يركا المحلي وهيب حبيش .
جاء هذا الاجتماع بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها منطقة نصب المراوح في الجولان، والمظاهرات واغلاق عدد من المفترقات الرئيسية في منطقة الجولان والجليل، علما ان هذه المواجهات أسفر عنها إصابة عدد من الأشخاص، من بينهم 4 مصابين حالتهم خطيرة، كما أفادت مصادر طبية، فيما أعلنت الشرطة عن إصابة عدد من رجالها خلال المواجهات. كما طلب قادة الطائفة الدرزية من نتنياهو اخراج قوات الشرطة من موقع العمل في نصب المراوح.
وحذر قادة الطائفة من انه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، فانه سيتم استئناف التظاهرات.
مراسل قناة هلا عماد غضبان تحدث مع عدد من المشاركين في الاجتماع وعاد لنا بالتقرير التالي ...
"الامر صعب جدا وهو على وشك الانفجار"
وقال معضاد سعد رئيس مجلس يانوح جث المحلي : " اجتمعنا مع الوزير بن جفير والمفوض العام للشرطة وعلى ما يبدو ان الأمر يهمهم جدا ، فالاحتجاح الذي حصل من اغلاق شوارع نبههم لخطورة الأمر ، الامر صعب جدا وهو على وشك الانفجار ، فتوجه بن جفير هو توجّه سيء أضف على ذلك قانون القومية وقانون كامنتس والميزانية التي لا تشمل الدروز تدل على ان الحكومة تهمّش طائفة كاملة ، وعلى الدولة ان تعمل حساباتها من جديد لكي لا تتدوهر الأمور " .
" علينا احترام جميع المواطنين"
وتابع رئيس مجلس يانوح جث المحلي : " انا ضد اغلاق الشوارع ، يجب علينا احترام جميع المواطنين ، نحن في دولة ديمفراطية ويحق لنا التظزاهر ولكن ممنوع أن نسبب اي ضرر لاي مواطن اخر في الدولة ، يجب على الوزير ايقاف كل هذه المشاكل عن طريق ايقاف العمل في توربينات الريح في هضبة الجولان ".
"نعمل المستحيل لتهدئة النفوس وإيجاد حل"
بدوره قال المحامبي راضي نجم رئيس مجلسي بيت جن المحلي : " نحن نعمل المستحيل لتهدئة النفوس وإيجاد حل ، نحن نطلب من الجميع تهدئة الخواطر وان شاء الله سنجد الحلول ، تم الحديث مع الوزير عن قضية التخطيط والبناء ، وعن ميزانيات البلدات الدرزية وان شاء الله ستتوفر كل الحلول لهذه المشاكل " .
"وجوب تجميد جميع الإجراءات "
وقال الشيخ مشهور صفا من كفر سميع : " أجواء الاجتماع كانت شبه إيجابية ، والجميع شدد على وجوب تجميد جميع الإجراءات ، نحن ضد العنف ونلتزم بالقانون الإسرائيلي ولذلك طلبنا تجميد الاعمال لنفحص ما يمكن عمله لحل هذه المشكلة عن طريق حل يرضي جميع الجهات " .
وكانت قد اندلعت يوم الثلاثاء ، مواجهات بين عدد من الاهالي قرب بلدة مجدل شمس في الجولان وبين رجال الشرطة ، وذلك على خلفية بدء تنفيذ مشروع إقامة توربينات الريح، لانتاج طاقة متجددة .
وجاء في بيان عممته الهيئة الدينية الدرزية : " رسالة لأبنائنا واخواننا أصحاب الأراضي المستهدفة من قبل شركة المراوح، والذين أعلنوا في السابق وقوفهم إلى جانب أهلهم ورفضهم القاطع لإقامة المشروع على أراضيهم - أيها الأهل، دقت ساعة الحقيقة، وحانت لحظة الاختبار، نطلب منكم التواجد حالاً في أراضيكم، ورفض دخول المعتدين إليها، ونحن بإذن الله إلى جانبكم وسنداً لكم في الدفاع عن حقكم الشرعي".
بيان الشرطة : "مخطط بناء المراوح في مرتفعات الجولان تم تنفيذه دون مصادرة متر واحد من أصحاب الأرض"
من جانبها ، قالت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء ، ان " شركة Energix بدأت العمل على إنشاء المراوح في شمال هضبة الجولان، وفق الإتفاقيات الموقعة سابقاً بين أصحاب الأراضي والشركة وبعد دفع الرسوم لأصحاب الأرض مقابل إحتكار الأرض".
واضاف البيان : " قبل فترة وجيزة وصل العشرات من السكان وعبثوا بالنظام العام، حيث قاموا بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية وتسببوا في حرائق في المكان. اضطرت قوات الشرطة المتواجدة في المكان إلى استخدام وسائل لتفريق الحشد وفي هذه المرحلة بعد التحدث إلى القادة بدأوا في مغادرة المكان".
ومضى بيان الشرطة قائلا : " يشغل أفراد المجتمع الدرزي في قلب المجتمع الإسرائيلي ، مناصب رئيسية وكانوا على مر السنين مثالًا ونموذجًا للحفاظ على الديمقراطية وضمان القانون. لذلك، من المعتاد أن يأخذ المجتمع على عاتقه تنفيذ الإجراءات القانونية التي تم عقدها في مشروع المراوح وتهدئة الأجواء".
واسترسل بيان الشرطة : " مخطط بناء المراوح في مرتفعات الجولان تم تنفيذه دون مصادرة متر واحد من أصحاب الأرض. الأراضي المطلوبة للمشروع تم تأجيرها من أصحابها لمدة 20 عاما مقابل ملايين الشواقل. سيستفيد مالكو الأرض من تطوير الأرض الذي تقوم به الشركة التي تدير المشروع، وسيستفيد المجلس الإقليمي من مدفوعات ضريبة الأملاك الخاصة بالمشروع".
