محكمة في القدس - صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Igal Vaisman

وجاء في بيان المرافعة العامة، حول هذه القضية :" في ساعات صباح يوم الثلاثاء في شهر أيار 2023، كان رجل عربي يبلغ من العمر 27 عاما يستقل سيارته برفقة صديقه واخيه الاصغر في القدس، بينما كان المشتكي في هذا الملف وهو سائق سيارة أجرة يهودي يقود سيارته بجانب سيارة المتهم، وقد وقع نقاش بين المتهم وسائق سيارة الاجرة بسبب خطورة قيادة سائق سيارة الاجرة، المتهم طلب من اخيه ان يُصوِّر سائق سيارة الاجرة وهو يعرض حياة مستخدمي الشارع للخطر بهدف تقديم التوثيق للشرطة. بدأ جدال كلامي بين الشخصين، اذ توقف الاثنان قبل اشارة للمرور. نزل المتهم من السيارة مع صديقه باتجاه سيارة الأجرة وقام صديقه بـ " البصق " باتجاه سائق سيارة الاجرة وعاد الاثنان لسيارتهما. نزل سائق سيارة الأجرة مسرعًا من سيارته من دون رفع فرامل اليد، وتسبب بضرر لسيارة المتهم، فتح باب السيارة بهدف اخذ مفاتيح السيارة عنوة، لكن المتهم ضرب المشتكي في وجهه. وصلت الشرطة الى المكان واعتقلت السائق العربي وصديقه فقط. صديق المتهم أطلق سراحه بعد ايام من التحقيق وتقرر أن تُقدم لائحة اتهام ضد المتهم. الشرطة لم تعتقل ابدًا سائق سيارة الأجرة اليهودي على الرغم من أن مسؤولية سائق سيارة الأجرة، لا تقل بفارق كبير عن مسؤولية المتهم في تدهور الاحداث، وهذا الذي ذكر في قرار محكمة الصلح في القدس ".

" المحكمة قبلت ادعاء المحامية من طرف المرافعة العامة "
المحامية ميادة سواعد التي ترافعت عن المتهم من قبل الدفاع العام – المرافعة العامة ادعت في المحكمة ان " مجرى التحقيق كان فاسدًا " وقالت : " الشرطي الذي وصل الى مكان الحادث قام بتصوير خطاف السيارة الذي وجده في سيارة المتهم وأرسله لشاهدة حتى قبل أن يتم التحقيق معها ".
بالإضافة الى ذلك إدعت المحامية سواعد أنه " على الرغم من أن سائق سيارة الأجرة تصرف بصورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق، وعلى الرغم انه شتم، وبصق، ونزل من سيارته ولاحق المتهم، وهاجمه، وتسبب بضرر لسيارته، تم اطلاق سراحه بدون أي شرط أو اعتقال لمدة أيام على الرغم من أنه هو من بدأ الخلاف ".
وأوضحت المرافعة العامة في بيانها " ان محكمة الصلح في القدس قبلت ادعاء محامية الدفاع العام، وأطلقت سراح المتهم وأحالته الى الحجز المنزلي بكفالة. المحكمة بقرارها انتقدت تصرف الشرطة الذي ميَّز بين سائق سيارة الأجرة اليهودي والمتهم العربي، اذ جاء في قرار المحكمة :" مسؤولية سائق سيارة الأجرة، لا تقل بفارق كبير عن مسؤولية المتهم في تدهور الاحداث "، بالإضافة الى ذلك انتقدت المحكمة عمل نيابة الشرطة في تقديم لائحة الاتهام وقالت " بأن هذه الحقائق لم تأت بسياق لائحة الاتهام والتالي نحن نتحدث عن خطأ كبير من طرف النيابة في صياغة لائحة الاتهام، ومن غير واضح لماذا امتنعت النيابة عن ذكر هذه الحقائق في لائحة الاتهام "، كما جاء في قرار قاضي المحكمة.
كما أوضحت المرافعة العامة في بينها أن الشرطة استأنفت على قرار محكمة الصلح في القدس، لكن المحكمة المركزية في القدس رفضت الاستئناف.