وأكد بن غفير أنه كان من الممكن منع جرائم قتل وقعت مؤخرا لو لم تحبط المستشارة القانونية للحكومة اعتقالهم إداريا".
للاستزادة أكثر حول قانون الاعتقالات الإدارية وحول إقامة اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي، استضافت قناة هلا المحلل سياسي وناشط اجتماعي المحامي زكريا إغبارية .
"الاعتقالات الإدارية"
وقال المحامي زكريا إغبارية شارحا معنى الاعتقالات الإدارية : " هي اعتقالات تتم من قبل ضابط عسكري ، حيث يتم اعتقال فلسطينيين بدون أي بيانات وبدون أي ادانة وبدون لقاء مع محامي ، والاعتقالات الإدارية هي لستة أشهر ويتم تجديد الاعتقال قبل انتهاء الستة أشهر بادعاء ان المعتقل يشكّل خطرا على دولة اسرائبيل وعلى مواطنيها :.
"قانون خطير جدا"
وتابع المحامي زكريا إغبارية: " يصعب تطبيق امر الاعتقال الاداري في دولة إسرائيل وباعتقادي ان المستشارة القضائية لن توافق عليه فهذا القانون خطير جدا ، فموضوع الجريمة لا يعتبر حالة طوارئ في الدولة وهذا القانون يسن في حالات الطوارئ " .
" الوزير مخوّل باصدار أمر اعتقال اداري "
واضاف المحلل سياسي وناشط اجتماعي المحامي زكريا إغبارية : " الأمر الخطير في اوامر الاعتقال الإدارية انه حسب القانون اذا كان هناك شكوك لدى الوزير بان شخص معين يشكل خطرا على أمن الجمهور فانه يستطيع ان يوقع على امر اداري لاعتقاله " .
"ابعاد وتداعيات القانون على المجتمع العربي"
وعن ابعاد وتداعيات القانون على المجتمع العربي قال : " للأسف ليس هناك أي خطة مدروسة للتوصل الى حل مع الحكومة في قضايا تهم المجتمع العربي وهذا القانون سيف ذو حدين ، لانه اذا تم سن هذا القانون ، ممكن من جهة ان يتم اعتقال رؤساء عصابات الاجرام إداريا والقضاء على ظاهرة الجريمة بشكل كبير ولكن وارد أيضا اعتقال شخصيات قيادية في المجتمع العربي واستغلال القانون لهذا الامر وهذا شيء خطير جدا " .
