والذي يقضي باعتماد مبادئ الصهيونية قيمة موجهة لعمل الحكومة، وهو اقتراح القانون الذي من المفروض ان يتم التصويت عليه في جلسة الحكومة التي تعقد يوم الأحد القريب. وجاء في موقف قدمه المحامي غيل ليمون، نائب المستشارة القضائية للحكومة " ان الاقتراح يجعل مبادئ الصهيونية تتفوق على مبادئ أساسية أخرى"، و " أن الاقتراح عمليا هو بمكانة تصريح كلامي فقط ".
وقال المحامي ليمون في مستند قدمه لسكرتير الحكومة يوسي فوكس " ان مبادئ دولة إسرائيل على اعتبار انها دولة يهودية وديمقارطية، ملزمة لكل الوزارات، والوحدات الحكومية والعاملين فيها، لذا لا حاجة لضمان ذلك بقرار حكومي ".
كما أشار المحامي ليمون الى " صعوبة أخرى من اعتماد قرار الزامي، يسري عمليا بشكل جارف على مجموعة كبيرة من القرارات الإدارية".
واقترح ليمون في المستند الذي قدمه لسكرتير الحكومة صيغة أخرى لاقتراح القانون، بشكل " يعكس الوضع القانوني القائم اليوم، وتتناسب في نفس الوقت مع تعليمات القضاء الإداري"، والصيغة المقترحة هي:" مبادئ دولة إسرائيل على اعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، كما يتم التعبير عنها في قوانين الأساس، هي المبادئ الموجهة، وذات الثقل المطلوب بناء على مكانتها الدستورية "، وذلك بدون إعطاء تخصيص لمبادئ الصهيونية في نص الاقتراح.

تعقيب " عوتسماه يهوديت "
من جانبها، عقبت مصادر في حزب " عوتسماه يهوديت " على الموضوع بالقول:" مكتب المستشارة القضائية للحكومة مفصولون عن الواقع، ولا يكترثون بالصهيونية. النقب والجليل في خطر بسبب ذلك، وقد وصلنا الى وضع فيه 14% من المواطنين هم من اليهود كل الجليل. لذلك نحن مصممون على وضع مبادئ الصهيونية من أجل تقوية النقب والجليل ".

 غالي برهاف - ميارا - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست

الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)