صورة عممتها وكالة وام

تختتم أعمالها غدا في دبي بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تهدف الورشة على مدار أيامها الخمسة إلى مناقشة إجراءات تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة الأمن النووي للفعاليات العامة بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات إضافة إلى خبراء دوليين.
وقال العقيد خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي ، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي في كلمته الافتتاحية للورشة .. إن الورشة تهدف لتعزيز الجهود المشتركة المبذولة لضمان الجاهزية ، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الإشعاع وتمكين المشاركين من تطوير فهم واضح حول تخطيط وتنفيذ خطة الأمن النووي في مجال استضافة الفعاليات العامة، وفهم الأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في الفعاليات العامة، بجانب تمكين المشاركين من فهم أهمية تطبيق تدابير الكشف والاستجابة ودعم المنظومة الأمنية للفعاليات.
وبين أن الورشة تتضمن محاوراً هامة جداً ستساهم في رفد المشاركين من مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين بالمعارف القيّمة حول الطاقة النووية والتعامل مع الإشعاعات، وذلك في إطار الحرص الدائم على استشراف المستقبل في مختلف التخصصات العلمية الحديثة.

بدوره ، قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن ورشة العمل تعد فرصة مهمة لمناقشة وعرض التجربة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بترتيبات الأمن النووي في الفعاليات العامة، وتمثل فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات مواجهة التحديات ومناقشة الحلول فيما يتعلق بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة.
وأشار إلى أن تجربة دولة الإمارات في استضافة معرض دبي إكسبو 2020 ، تعد مثالاً مناسباً لإظهار الجهود المبذولة من الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة.
وتضمنت ورشة العمل عرض تجربة دولة الإمارات فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خاصة بالنسبة للفعاليات العامة التي يجري تنظيمها في الدولة، وكذلك عرض تجارب من المملكة المتحدة ومصر في استضافة المؤتمر المناخي خلال السنوات الماضية والتي نفذت تدابير خاصة بالأمن النووي للكشف عن أي نشاط غير مصرح به باستخدام مواد مشعة.

وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمريناً خلال ورشة العمل حيث عرضت شرطة دبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترتيباتهما بشأن استضافة معرض دبي إكسبو 2020.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تتولى مسؤولية الرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في دولة الإمارات لضمان الاستخدام الآمن والسلمي لهذه المواد المستخدمة. وتتبنى الهيئة تطبيق إطار رقابي قوى إضافة إلى إصدار رخص للمنشآت التي تستخدم المواد المشعة لضمان سلامة المجتمع والبيئة.