في الفترة المقبلة، وفي المشهد الذي تتواصل فيه تداعيات قرار شركة "موديس" خفض التدريج الائتماني لدولة إسرائيل، حيث أكد خبراء اقتصاديون ان الحديث يدور عن بداية ازمة اقتصادية فيما تتزايد التخوفات من اعلان شركات ائتمان عالمية أخرى بخفض التدريج الائتماني للدولة في اعقاب قرار الشركة المذكورة، مما سيساهم في تصعيد الأزمة الاقتصادية في البلاد التي ستؤثر على معظم مجالات الحياة، يطرح السؤال كيف يؤثر هذا الحال على الناس، وعلى جيبوهم، وكيف عليهم التصرف اقتصاديا في هذه الفترة لتجاوزها مع أقل الاضرار .
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها الخبير الاقتصادي مستشار الضرائب ساهر بركة ، ويقول في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا : "الأسعار آخذة بالارتفاع على كل شيء تقريباً ، خاصة على الأمور الأساسية التي نحتاجها بشكل يومي مثل الحليب ، الخبز ، الزيت والبيض وغيرها. أي في نهاية الشهر يتم صرف مبلغ كبير لسد جميع احتياجات الاسرة. كذلك الامر بالنسبة للكهرباء والوقود ولكن بسبب تدخل وزير المالية انخفضت نسبة الارتفاع. ولكن ما يُقلق هنا ان ثلثي سعر البنزين هو عبارة عن ضريبة، وهنا يأتي دور الدولة التي من المفترض ان توفر الراحة للمواطنين، ولكن للأسف لا نسمع عن أي تخفيضات على الضرائب ، على الرغم من ان الدولة قادرة على اخذ زمام الأمور وتخفيف العبء على المواطن".
"يجب ان يخرج المواطن الى الشوارع ويتظاهر"
وتابع حديثه قائلاً: "قبل عشر سنوات او اكثر شهدنا ثورة في الشوارع على ارتفاع أسعار "الكوتج" بنص شيكل فقط ، ولكن يبدو ان هناك أمور أخرى تشغل الناس عن غلاء المعيشة مثل الثورة القضائية التي ستسبب كارثة اذا ما تم تنفيذها .هناك العديد من شركات الهايتك التي استثمرت أموالها في البنوك الإسرائيلية ولكن بعد الثورة القضائية ومع عدم وجود ديموقراطية ومحكمة عدل عليا مستقلة، ستبدأ هذه الشركات بسحب أموالها من البنوك وايداعها في بنوك خارج البلاد، وقد بدأت بالفعل بعض من هذه الشركات بفعل ذلك، الامر الذي يؤثر ايضاً على المواطن البسيط فحينما تقوم الشركات بسحب أموالها لن يستطيع المواطن اخذ القروض المالية واذا تمكن من ذلك سيقوم بإعادة الفروض بفوائد كبيرة جداً ووضعه سيصبح اصعب. وفي حال بات وضع الدولة اصعب اقتصاديا نتيجة لذلك لن يكون هناك أموال مخصصة للسلطات المحلية وسيتم رفع الضرائب ، والمواطن بذلك سيدفع هو ثمن كل ذلك، لهذا يجب عليه ان يخرج الى الشوارع ويتظاهر".
"نعاني من تضخم مالي"
وأوضح بركة لموقع بانيت وقناة هلا "اننا الان نعاني من التضخم المالي، والذي يعني ان المواطنون يقومون بصرف أموال اكثر من اللازم، وهذا يؤدي الى رفع الفائدة وبالتالي الى رفع الأسعار، لكي يقلل الناس من مشترياتهم وبذلك يختفي التضخم المالي".
"نتنياهو في وضع صعب"
وردا على سؤال اذا ما كان نتنياهو قادراً على اخراج الدولة من الازمة الاقتصادية الحالية كما فعل في السابق، قال بركة: "صحيح ان نتنياهو استطاع سابقاً اخراج الدولة من الازمات الاقتصادية خاصة في فترة الكورونا، ولكن الان من الصعب عليه ان يفعل ذلك فهو مقيد داخل الائتلاف بسبب المصالح الشخصية التي تجبره على البقاء في الائتلاف الامر الذي يضر بكل الدولة".
واختتم حديثه قائلاً: "على كل زوج وزوجة ان يجلسوا سوياً ويحددوا المصروفات والمدخولات خلال كل شهر، بحيث تكون المصروفات اقل من المدخولات، خاصة واننا في فترة وفي وضع صعب من ناحية اقتصادية، ويجب علينا الانتباه اكثر واقتناء الأمور الأساسية فقط".
