صور من مكاري ومكتب اليونسكو
 
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، ويأتي ذلك في أعقاب عملية تشاركية أطلقتها اليونسكو العام الماضي شملت جميع أصحاب المصلحة - النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحفيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف النسخة المُحسّنة من قانون الإعلام إلى تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان وتتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة ملاحظات جميع المعنيين.
وقال الوزير مكاري: "لَقَد باتَ معلوماً لدى الجميعِ أنّنا استندنا على اقتراح قانونَ الإعلامِ الموجود لدى لَجنةِ الادارةِ والعدلِ والإعلامِ النيابيةِ لإدخالِ تَعديلاتٍ على مضمونِ النُسخةِ الاخيرةِ منه المقدَّمَةِ في تموز 2021، بهدفِ تطويرِهِ وتحديثِه، مَعَ الحِرصِ على ضمانِ حُريةِ الصِّحافيين وحمايتِهم . وهُنا بدأ التعاونُ مَعَ مكتبِ اليونيسكو في بيروت. وقد حَرِصْتُ على نشر المُسَوَّدَةِ على موقِعِ الوزارةِ الرسميِ لاستمزاجِ الآراءِ والاستنادِ الى الملاحظاتِ والاقتراحاتِ الواردةِ مِن أجْلِ إدخالِ التعديلات اللازمةِ. المطلوب اليوم هو التوصل الى قانون عصري يحاكي تطلعات الاعلاميين و يضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين. نحن اليوم اذن قد انهينا المرحلة الاستشارية و توصلنا الى خطوط عريضة في ما يتعلق بالتعديلات الجوهرية التي يجب ان يتضمنها قانون الاعلام الجديد وانتقلنا الى المرحلة التشريعية والتي تتضمن هي ايضاً عدة مراحل. لذلك فاننا نعوّل على تعاون المرجعيات الإعلامية والنيابية خلال هذه المرحلة كما نعوّل على تعاون الاعلاميين من ناحية ممارسة المهنة بحرية مسؤولة و الابتعاد عن خطاب الكراهية و الاخبار الزائفة و مكافحتها. نشكرُ مكتبَ اليونيسكو في بيروت والخبير توبي مندل على التعاونِ، والشُكرُ الأكبرُ لشَركائنا في معركةِ الحِفاظ على الحريات، وأقصُدُ هنا أي وسائلَ الاعلامِ والاعلاميينَ، على أملِ التوصُلِ الى قانونٍ للاعلام يَليقُ بالاعلام والاعلاميينَ ويُعيدُ لبنانَ الى المراتِبِ الاولى في التَصنيفاتِ المتعلقةِ بالحفاظ على حرية التعبير" .

يتم تنظيم الإعلام اللبناني حاليًا بموجب قانون الصحافة لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994. ويعكس النص المنقح المقترح اليوم تحديثات مهمة حيث يركز نطاقه الآن بوضوح على وسائل الإعلام، بما في ذلك تلك الموزعة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يوفر النص أيضًا، من بين أمور أخرى، إطارًا واضحًا للقواعد المتعلقة بكيفية تنظيم ترخيص هيئات البث وتحسين القواعد بشكل كبير بشأن استقلالية الهيئة. كما تمت إضافة نظام تنظيمي مشترك للتنظيم المهني لوسائل الإعلام - نظام شكاوى - إلى القانون.
وقالت كوستانزا فارينا، مديرة مكتب اليونسكو في بيروت: "كجزء من مهمتها لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الصحفيين، يكتسي إصلاح قانون الإعلام أهمية خاصة لليونسكو على الصعيد العالمي وفي لبنان على وجه الخصوص". "يندرج هذا الدعم في إطار ميثاق الشراكة بين البرلمان وفريق الأمم المتحدة القطري في لبنان، الموقع في يونيو 2022، لدعم الجهود التشريعية وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وقال خبير اليونسكو وشريكها الاستراتيجي توبي مندل، محامي حقوق الإنسان الذي يرأس مركز القانون والديمقراطية والذي دعم عملية التشاور والتنقيح: "من المشجع جدًا رؤية توافق في الآراء يتطور حول قانون إعلام أكثر حداثة وتقدمًا، ويتكيّف أيضًا بشكل جيد مع الوضع المعقد في لبنان. نأمل أن يجعل البرلمان اعتماد قانون تقدمي للإعلام من أولوياته ".