صورة من المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في المجلس التشريعي بمشاركة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، والنواب الأعضاء أ. هدى نعيم، د. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، م. يحيى شامية.
وقررت اللجنة طلب المزيد من الايضاحات حول مضامين تعديلات القوانين، بعد مناقشة المذكرات القانونية الواردة بالخصوص.
وقيَّمت اللجنة مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير سابقة عن اللجنة، وهي تقارير حول مشروع الموازنة 2022م، وتقارير حول الواقع المائي، وكذلك حول الكهرباء، والشركات الزراعية، وأوصت اللجنة بعقد جلسة استماع مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة مدى تنفيذها للتوصيات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الصناعة وقانون الكهرباء قررت اللجنة إحالة القوانين المقترحة من لجنة متابعة العمل الحكومي إلى اللجنة القانونية لاستكمال دورة إقرار القوانين وفق الأصول.
وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عدد من الوزارات، واتخذت بعض الإجراءات التي سيتم البدء بها خلال الفترة المقبلة.