قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة كلارنس توماس - (Photo by Alex Wong/Getty Images)

تقرير إعلامي بأنه قام برحلات باهظة على مدى عقود بتمويل من منتم للحزب الجمهوري".
وأضافت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية متابعة هذا التحقيق في صورة مساءلة". لكنها استبعدت إحراز تقدم في سير التحقيق إذ أن غالبية مجلس النواب من الجمهوريين الذين لن يرغبوا في اتخاذ إجراء ضد القاضي المحافظ.
وقالت أوكاسيو-كورتيز "إن علاقة توماس مع قطب العقارات المنتمي للحزب الجمهوري هارلان كرو كشفت عن تضارب في المصالح منذ بدايتها عندما انضم توماس للعمل في المحكمة العليا عام 1991".
وكان موقع إخباري قد قال يوم الخميس الماضي "إن توماس قبل رحلات باهظة الثمن بتمويل من كرو على مدى عقود رغم أن القانون الاتحادي يُلزم القاضي بالإفصاح عن معظم الهدايا التي يتلقاها".
ودافع توماس عن نفسه قائلا في بيان يوم الجمعة "إنه أُبلغ بأنه غير مطالب بالكشف عن مثل هذا النوع من "الضيافة الشخصية"، وإنه يمتثل دائما لمبادئ الإفصاح".
وأضاف "أنه يتبع الآن القواعد الجديدة التي وضعها المؤتمر القضائي المسؤول عن متطلبات الإفصاح المالي للسلطة القضائية الاتحادية بأكملها".
وقال كرو  إنه "لم يسع أبدا للتأثير على القاضي توماس في أي قضية قانونية أو سياسية".